حذر رئيس اللجنة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، المتحدث الرسمي جديع القحطاني، المرشحين والمرشحات من تضمين علم الدولة في إعلاناتهم ولوحاتهم، مطالبا الجميع بمراعاة ضوابط الحملات الانتخابية التي أقرتها لائحة الانتخابات، والالتزام بروح المنافسة الشريفة، ومراعاة حقوق غيرهم من المرشحين. وذكر القحطاني أن هناك 10 مرافق يحظر على المرشحين استخدامها في الدعاية، مشددا على ضرورة أن يتقيد المتقدمون للانتخابات باللوائح واحترام النظام العام، وقيم المجتمع، وثوابته في تنفيذ حملاتهم. دعا رئيس اللجنة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، المتحدث الرسمي للانتخابات البلدية، المهندس جديع القحطاني، المرشحين والمرشحات إلى مراعاة ضوابط الحملات الانتخابية التي أقرتها لائحة الانتخابات، والالتزام بروح المنافسة الشريفة، ومراعاة حقوق غيرهم من المرشحين. وحذر من استخدام الشعارات والخطابات المثيرة للفتنة والنزعات الطائفية والقبلية والإقليمية. تراخيص الدعاية فيما انتقد عدد من المرشحين والمرشحات تغاضي القائمين على الانتخابات استغلال شركات الدعاية للمرشحين وفرض أسعار مضاعفة لخدماتهم، شدد القحطاني على عدم جواز تنفيذ أي حملة انتخابية من دون ترخيص، وأنه لا يجوز للمرشحين أيضا البدء بالحملات الدعائية قبل الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين المقررة في 17 صفر الجاري أو بعد انتهاء فترة الحملات الدعائية. وكشف بيان نشرته وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس، عن تقدم 54% من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية فقط، بطلبات للحصول على تراخيص بواقع 3965 من أصل 7380 مرشحا، بينهم 1019 مرشحة، سيتنافسون للحصول على تأييد الناخبين ودعمهم يوم الاقتراع، بينما لم يتقدم 3415 مرشحا ومرشحة بنسبة 46% بطلبات تراخيص حتى الآن. استغراب ودهشة أشار القحطاني إلى وجود 25 محظورا انتخابيا، تحذر لوائح انتخابات أعضاء المجالس البلدية من انتهاكها، أبرزها حظر تضمين علم الدولة في إعلانات ولوحات المرشحين، وأثار هذا المحظور استغراب بعض المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، مرجعين سبب استغرابهم إلى أن المرشحين جميعا من السعوديين، وأن علم البلاد مصدر فخر واعتزاز لجميع السعوديين، ومن حق أي مواطن التفاخر بعلم بلاده، واستخدامه في منشورات وإعلانات المرشحين دون أن يقلل ذلك من رمزيته وقيمته، إضافة إلى انتفاء إمكان تمييز علم الدولة لمرشح سعودي عن سعودي آخر، أو إمكان أن يكون له تأثير على قرار الناخبين. وذكر القحطاني أن من بين المحظورات أيضا 23 ممارسة خاطئة تخص المرشحين، فيما أشار إلى وجود محظورين، حذر أعضاء اللجان الانتخابية من ارتكابهما، إضافة إلى 10 مرافق يحظر على المرشحين استخدامها في الدعاية الانتخابية. وشدد القحطاني على ضرورة أن يتقيد المرشحون والمرشحات باللوائح واحترام النظام العام، وقيم المجتمع السعودي، وثوابته في تنفيذ حملاتهم الانتخابية، مؤكدا أن جميع المرشحين والمرشحات سيحصلون على فرص دعائية متساوية من ناحية المواقع الملائمة لإقامة المقر الانتخابي والوسائل الدعائية المستخدمة لمخاطبة الناخبين، وحث المرشحين والمرشحات على مراعاة ضوابط العملية الانتخابية.
احتكار الدعاية انتقدت إحدى مرشحات العاصمة في تصريح إلى "الوطن"، مباركة القائمين على الانتخابات البلدية "استغلال" شركات الدعاية الثلاث التي منحت حصريا امتياز تأجير اللوحات على المرشحين في الرياض، مشددة على أن الشركات تستغل المرشحين علانية وبعلم ومباركة اللجان الانتخابية. واعتبرت أن الاحتكار الممنوح لهذه الشركات من اللجنة التنفيذية للانتخابات، تسبب في غياب المنافسين، إذ بدأت الشركات في فرض أسعار مضاعفة لخدماتها، ووضع شروط جديدة منها إحضار المرشح تصميما جاهزا للإعلان على "قرص مدمج"، وإجباره على طباعة اللوحات الدعائية عن طريقهم فقط، ورفض أي لوحة جاهزة تمت طباعتها في مكان آخر، كما تطلب مقابل طباعة اللوحة الصغيرة مبلغ 5 آلاف ريال، وهو سعر يعتبر خمسة أضعاف القيمة الفعلية لطباعة اللوحة في السوق، إضافة إلى دفع قيمة إيجار اللوحة البالغ 1500 ريال لأسبوع فقط، وبذلك يتوجب على المرشح أن يدفع 6500 ريال، مقابل إعلانه على اللوحات الدعائية الصغيرة، فيما تصل قيمة الإعلان في اللوحات الكبيرة الواقعة على الشوارع الرئيسة إلى 120 ألف ريال. واعتبرت المرشحة -التي فضلت عدم ذكر اسمها- لتجنب استبعادها من المعترك الانتخابي، أن قرار ربط الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين بموعد الحملات الانتخابية غير مبرر، لافتة إلى أن عدم وجود سبب مقنع للقرار يدعو إلى الريبة والشك، إذ يصب في مصلحة شركات الدعائية فقط، بينما يعيق نجاح الحملات الدعائية للمرشحين، وربما يتكبد بعض المرشحين خسائر مادية كبيرة، وهم يجهلون ما إذا كان سيعتمد ترشيحهم في القوائم النهائية أم يستبعدون منها. تأجيل القوائم إلى ذلك، أبدى عدد من المرشحين استغرابهم من قرار تأجيل الإعلان عن قوائم المرشحين النهائية، لحين موعد انطلاق الحملات الدعائية، معتبرين أنه قرار بلا مبرر، مشيرين إلى أن بعض المرشحين بدؤوا التحضير للحملات الدعائية، معتمدين على "الأمل والتفاؤل" بعدم استبعادهم من قوائم المرشحين، إذ وضعهم القرار أمام خيارين، فإما البدء بالتحضير للحملات والصرف على تصميم وطباعة البروشورات واللوحات الدعائية المكلفة وخسارة مبالغ طائلة في حال استبعادهم، أو انتظار إعلان القوائم واقتطاع جزء من وقت الحملات المحدد ب"أسبوعين". أبرز المحظورات
• الخطابات والشعارات المثيرة للفتنة والنزعات القبلية • الإخلال بالضوابط الشرعية • الدعاية الانتخابية دون ترخيص • بدء الحملة قبل الموعد المحدد • الدعاية بعد انتهاء وقت الحملات • الصور والرموز المخلة بالدين والأخلاق • الإخلال بالنظام العام • الإساءة لقيم المجتمع أو أي مرشح أو ناخب • إطلاق وعود خارج دور عضو المجلس البلدي • استخدام الرموز الدينية والتاريخية والقبلية • استخدام شعار الدولة الرسمي • استخدام علم الدولة • الشعارات الحكومية باستثناء شعار الانتخابات • استخدام لغة غير العربية • استخدام القنوات التلفزيونية
