رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء فسح 1263 طنا من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة خلال شوال وذي القعدة الماضيين. وأوضحت الهيئة أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة يرجع إلى مخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات. وشهد شوال رفض 57 إرسالية من المواد الغذائية المستوردة تزن 573 طنا، وتمثل 0.12% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 30435 إرسالية تزن 467015 طنا. في حين رفضت الهيئة خلال ذي القعدة 278 إرسالية تزن 690 طنا من المواد الغذائية المستوردة تمثل 0.18% من الإرساليات المفسوحة وعددها 36178 إرسالية تزن 374903 أطنان. اللحوم والدواجن أولا وتصدرت اللحوم والدواجن قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة في المنافذ خلال شوال وذي القعدة، بواقع 551440 كيلوجراما، تلاها الخضار أو الفواكه المحضرة أو المحفوظة ب277010 كيلوجرامات، ثم المشروبات 131196 كيلوجراما، فالبن والشاي 84206 كيلوجرامات، ثم الأرز 72194 كيلوجراما، فمنتجات الحليب 69595 كيلوجراما، ثم الثمار القشرية 45979 كيلوجراما، ثم العجائن الغذائية 13878 كيلوجراما، فخلاصات ومركزات البن أو الشاي 11671 كيلوجراما، ثم السكر 3206 كيلوجرامات، ثم دقيق الحنطة "القمح" 1053 كيلوجراما، ثم الأسماك والبحريات 742 كيلوجراما، فالمحضرات الغذائية من اللحوم 570 كيلوجراما، ثم المواد الغذائية الأخرى 469 كيلوجراما، ثم منتجات سكرية محتوية على كاكاو 346 كيلوجراما، ثم الحبوب الكاملة 86 كيلوجراما. وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات في بطاقاتها 440784 كيلوجراما، والمخالفات الفيزيائية 559291 كيلوجراما، والمخالفات الكيميائية 45578 كيلوجراما، والمخالفات الميكروبية 217988 كيلوجراما. زيادة فعالية الرقابة وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصا مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة "Black Listing" الذي أطلق عام 1435 يؤدي دورا مهما في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضا. وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء أخيرا، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.