بحث تعويض المقاولين عن رسوم العمالة الوافدة

تنظم اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية وقطاع المقاولات، بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية في الرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، الأربعاء المقبل، في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ورشة عمل تهدف إلى شرح آليات وإجراءات تعويض المقاولين وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1434/1/1 عن مبلغ ال2400 ريال الزيادة في رسوم رخصة العامل الوافد، ومناقشة ملاحظات ومرئيات المختصين حولها، وذلك بمشاركة أصحاب ومنسوبي شركات المقاولات من المهندسين وموظفي الموارد البشرية والمختصين في هذا القطاع.
تفسير وإيضاح
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادى في بيان صحفي، أن الورشة ستسلط الضوء على عدد من المواضيع والقضايا المهمة مثل تفسير وإيضاح قرار مجلس الوزراء رقم 351 بتاريخ 25/8/1435 بالموافقة على قيام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بتعويض المقاولين عن زيادة رسوم رخصة العامل الوافد بمبلغ 2400 ريال، وتحديد المنشآت المستحقة للتعويض، وشرح آليات تقديم طلبات التعويض، وألية الدخول للبوابة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات التعويض، ثم إجراء حوار ونقاش مفتوح حول هذه القضايا.
وأشار الحمادي إلى أن هذه الورشة تمثل إحدى توصيات اللجنة المشتركة بين اللجنة الوطنية للمقاولين ووزارة العمل، ومن المتوقع أن تسهم في رفع قدرة منشآت المقاولات على تقديم طلب مكتمل، ما سيمكنها من الحصول على التعويض بأقل جهد ووقت ممكنين. يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية بدأ منتصف مايو الماضي استقبال طلبات التعويض من المنشآت، عبر بوابة إلكترونية متقدمة خاصة بهذا الشأن.