حددت بلدية وسط الدمام الحد الأعلى للغرامات المالية على المنشآت المخالفة بخمسة آلاف ريال، فيما يتم إغلاق المنشأة المخالفة لمدة لا تزيد عن سبعة أيام في حال تكرارها للمخالفة ثلاث مرات. أوضح ذلك، رئيس صحة البيئة بالبلدية الدكتور سمير الزاير، مشيرا في تصريح صحفي أمس، إلى أنه تم تحديد الحد الأدنى من الغرامات المالية بمبلغ ألف ريال، مبينا أن ذلك يأتي بعد أن ألزمت البلدية أخيرا أكثر من سبعة آلاف منشأة صحية تقع في نطاقها بضرورة وضع قائمة بأسعار المنتجات التي تقدمها بشكل واضح، مؤكدا أنه تم البدء بتطبيق القرار والتركيز الأكبر على قطاع اللحوم والدواجن والأسماك، وتم منح المنشآت كافة مدة أقصاها أسبوع لوضع قائمة بأسعار منتجاتها بحيث يتم تسجيل نوع المنتج والسعر، وحتى إن كان السعر يومي مثل الأسماك ليكون المنتج أكثر وضوحا للمستهلك وخلق منافسة شديدة بين التجار. وأوضح الزاير، أن قرار الإلزام بدأ تطبيقه في وسط الدمام بحكم وجود السوق المركزي ووجود أكثر من 300 محل للأسماك واللحوم.