يترقب السودانيون خلال الساعات المقبلة قرارات مهمة، كانت مصادر قيادية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أشارت إلى أن الرئيس عمر البشير يعتزم إعلانها بمناسبة عيد الأضحى، لتهيئة المناخ لإنجاح الحوار الوطني الشامل، المقرر أن تلتئم جمعيته العمومية في العاشر من أكتوبر المقبل. وكان البشير ترأس اجتماعا للمكتب القيادي للحزب أول من أمس، وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الداخلية، إبراهيم محمود حامد، في تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع، إن المكتب القيادي جدد التأكيد على استعداد الحزب والحكومة للذهاب للتفاوض مع الحركات المتمردة في منطقتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان، وفي دارفور من أجل التوصل إلى سلام شامل ودائم. وكانت أنباء رشحت عن عزم الرئيس السوداني وحزبه تقديم مزيد من التنازلات للحركات المعارضة، لأجل إنجاح مسيرة الحوار الوطني، وقالت مصادر إعلامية إن البشير تشاور مع بعض مستشاريه ومساعديه حول تنازلات حقيقية لإنجاح مسيرة الحوار. في سياق متصل، رفضت الحكومة مقترح رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، الخاص بتكليف شخصية محايدة لرئاسة آلية الحوار الوطني، وقطعت بإجراء الحوار الوطني في الداخل، وجددت رفضها إجراءه في أي موقع خارج البلاد. وقال وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة د. أحمد بلال عثمان "الحكومة مستمرة في إجراء اتصالات بالداخل والخارج لإقناع الرافضين للحوار بالانضمام إلى العملية، وأنه ليس هناك من هو أحرص على الحوار من رئيس الجمهورية". واتهم بلال في ورشة الحوار الوطني بالخرطوم جهات، لم يسمها، بالسعي إلى اختطاف الحوار وتوجيهه لتحقيق أغراض أخرى، مؤكدا أنه ليس لديهم أي أغراض من الحوار سوى الوصول إلى اتفاق حول القضايا محل الخلاف، محذرا من انزلاق الأوضاع بالبلاد، وأضاف "يؤسفنا ما يجري في الدول المجاورة والعاقل من يتعظ بغيره". من جهته، أرجع رئيس القطاع السياسي د. مصطفى عثمان إسماعيل تمسك الحكومة بإجراء الحوار بالداخل، على الرغم من موافقتها على وساطة الحكومة الألمانية، إلى أن الحوار بالخارج تتبعه الوصاية الدولية، وأشار إلى "أننا قبلنا بوساطة ألمانيا شريطة أن تأتي إلينا"، مؤكدا التزام الحكومة ببدء الحوار في العاشر من أكتوبر المقبل.
