أصدرت وزارة الإسكان ووزارة التجارة ولجنة التنمية والإصلاح وغيرها من ست وزارات في 27 أغسطس الجاري إشعارا بتعديل سياسة إدارة دخول الاستثمارات الأجنبية سوق العقارات الصينية لتمكين المؤسسات والأفراد الأجانب المؤهلين من شراء العقارات في الصين. وذكرت صحيفة "بيبولز ديلي" الصينية أن هذا يعني أن الصين ستخفف القيود على الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات. ووفقا للإشعار، سيتم إلغاء شرط دفع رأس المال المسجل بالكامل المفروض على المستثمرين الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على القروض المحلية والخارجية وتسوية القروض بالعملات الأجنبية أثناء استثمارهم في العقارات الصينية. وفي الوقت نفسه، يتم السماح للفروع والمكاتب التمثيلية التي أنشأتها المؤسسات الأجنبية في الصين، والأفراد الأجانب الذين يعملون ويدرسون في الصين بشراء العقارات بما يتماشى مع احتياجاتهم الفعلية لإسكان واستخدام أنفسهم. وبالنسبة للمدن التي تنفذ سياسة التقييد لشراء العقارات، يجب على الأفراد الأجانب الذين يريدون العقارات التوافق مع السياسات واللوائح المحلية، إضافة إلى ذلك، ستسعى وزارة الإسكان وغيرها من الدوائر الأخرى إلى تبسيط الإجراءات وتحسين الكفاءة لتحسين إدارة الاستثمارات الأجنبية في العقارات الصينية.
