أعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه بالإجماع لجهود المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، والخطة التي أعلنها أخيرا. ووافق المجلس بالإجماع للمرة الأولى على بيان رئاسي يدعم محادثات تحضيرية مكثفة بشأن قضايا محورية، تهدف إلى استعادة السلام، من بينها الانتقال السياسي وأفضل سبل مكافحة الإرهاب. وقال سفير روسيا لدى الأممالمتحدة، فيتالى شوركين، إن البيان الرئاسي سيكون أول وثيقة سياسية حصرية بشأن الأزمة السورية يتم تبنيه بإجماع الآراء، وذلك قبل موافقة جميع الدول الأعضاء على نص البيان. ويجيء الدعم لهذه الخطة بعد ساعات على غارات جوية للطيران الحربي السوري أسفرت عن سقوط حوالي 100 قتيل بالقرب من دمشق. ودان مسؤولون في الأممالمتحدة بينهم دي ميستورا القصف. حيث اتهمته دمشق ب"الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه". وأكد مجلس الأمن في بيانه أنه يدعم "إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية، تقود إلى انتقال سياسي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري"، بدون أي إشارة إلى مصير الأسد. وقال البيان إن هيئة الحكم الانتقالي هذه تتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية على أن "يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية". وتتضمن خطة السلام التي اقترحها دي ميستورا ويفترض أن يبدأ تطبيقها في سبتمبر، تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين "السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب، والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار". وقال القيادي السوري المعارض هيثم مناع الذي شارك في المشاورات التي أجراها دي ميستورا إن "اختيار الشخصيات المؤهلة (من الجانبين) لتشكيل اللجان الأربع بدأ بالفعل". وتستند خطة السلام المقترحة إلى المبادئ الواردة في بيان "جنيف 1" الصادر في 30 يونيو 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، والداعي إلى تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة ب"صلاحيات كاملة" تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية. وعبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا عن ارتياحها لأن "موقف موسكو كان موضع اتفاق". في سياق ميداني، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات الحكومة استعادت السيطرة على أربع قرى في شمال غرب سورية، في هجوم مضاد على المعارضة المسلحة التي تهدد معاقل بشار الأسد. وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أنه بحلول عصر أمس كانت طائرات الحكومة قد شنت أكثر من مئة ضربة جوية منذ الليلة الماضية على أجزاء من سهل الغاب الذي سيطرت عليه المعارضة خلال تقدمها هذا الشهر. وأدى زحف المعارضة المسلحة هذا الشهر على هذا السهل إلى تقريب هذه القوات التي من بينها جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة من الأطراف الشرقية للجبال التي تشكل الموطن التقليدي للطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد. وهو ما أجبر الجيش على التراجع إلى خطوط دفاعية جديدة. واشتدت وتيرة الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام في الآونة الأخيرة. وازدادت ضراوتها على خطوط المواجهة الرئيسية بما في ذلك بالقرب من دمشق، حيث أدى قصف جوي على سوق في مطلع الأسبوع إلى مقتل مئة شخص، وفي مدينة درعا الجنوبية حيث تتصدى الحكومة لمحاولة جديدة من جانب المعارضين المسلحين للسيطرة على المدينة. ولم يؤد زحف المعارضين المسلحين على سهل الغاب إلى تهديد جبال العلويين وحسب.. بل فتح طريقا نحو الجنوب إلى مدينة حماة. وهي واحدة من نقاط الثقل السكاني في غرب البلاد ويعطيها الأسد درجة من الأولوية. وقال مصدر في الجيش السوري إن الجيش يتقدم في منطقة سهل الغاب. وأفاد نشطاء موالون للمعارضة بأنه دارت معارك ضارية بين تحالف من جماعات المعارضة والقوات الحكومية في المنطقة.