تعهد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتوفير الدعم العسكري اللازم لثوار تعز، في إطار معركتهم المرتقبة لتحرير المحافظة من ميليشيات التمرد الحوثي وفلول الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، مؤكدا أن مشاورات تجري مع قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة، لدعم الشرعية الدستورية وردع الانقلابيين، وذلك من أجل تزويد ثوار عدن بالسلاح النوعي الذي يساعدهم على إكمال مهمتهم. ودعا هادي في اتصال هاتفي مع قائد اللواء 35 بالمحافظة، العميد عدنان الحمادي، عناصر الجيش الموالي للشرعية وثوار المقاومة الشعبية إلى مزيد من الثبات والصمود في وجه القوى المتمردة التي تحاول جر البلاد إلى مزيد من العنف والدمار. إلى ذلك، أعلنت قوة عسكرية مكونة من ضباط وأفراد في الشرطة العسكرية بمحافظة تعز، كانت ضمن القوات الموالية للحوثيين، انسلاخها عن التمرد والانضمام إلى قوات المقاومة الشعبية، حيث تمكنت أول من أمس من الوصول إلى قائد الثوار في المحافظة، الشيخ حمود المخلافي. وأشار مصدر وسط الثوار إلى أن العناصر الجديدة رفضت الاستمرار في القتال إلى جانب الميليشيات، وقاموا بمغادرة مقرهم في منطقة الحوبان في مدخل المدينة على خط صنعاء، بكامل أسلحتهم وعتادهم، بعد التنسيق مع عناصر في المقاومة. وأكد عضو المجلس العسكري، العقيد عبدالعزيز المجيدي، أن العناصر الجديدة اشتبكت مع حراس المعسكر الذين أطلقوا عليهم النار فور معرفتهم بتوجههم من المعسكر نحو معقل الثوار. وبالمقابل كانت عناصر المقاومة المنتشرة على خط التماس مع الحوثيين تظن أن الأمر خدعة، لذلك تأهبوا للاشتباك معهم، لتأتي التوجيهات بالسماح لهم بالعبور. وكان المخلافي في مقدمة مستقبلي العناصر الجديدة التي انضمت للمقاومة مع عتادها العسكري المكون من عربتين مدرعتين، وقاذفة صواريخ كاتيوشا، كما نظم مهرجانا بالمناسبة، حيث طاف برفقتهم في شوارع المدينة. وكانت تعز قد شهدت أول من أمس تخريج دفعة جديدة من مقاتلي المقاومة الشعبية الذين أكملوا تدريبهم العسكري، وأشار مصدر وسط المقاومة إلى أن العناصر الجديدة تم تدريبها على استخدام كافة الأسلحة، وأسلوب المواجهات العسكرية والاشتباكات غير المباشرة، وطريقة حرب العصابات، إضافة إلى حفظ الأمن والاستقرار، تأهبا لمرحلة ما بعد التحرير. مضيفا أن هناك إقبالا كثيفا وسط الشباب على الانضمام إلى صفوف المقاومة الشعبية، لدفع ضريبة الوطن، والإسهام في طرد الغزاة. وخلال الفترة الماضية تمكنت قيادة المقاومة من تخريج عدة دفعات أمنية وعسكرية، التحم بعضها بجبهات المواجهة مع الحوثيين في كافة جبهات القتال، فيما تنتظر بعض الوحدات توجيهات القيادة العسكرية لتحرير المحافظة من قبضة متمردي ميليشيات الحوثي وصالح. صالح يكرر طلب الخروج الآمن كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، كثف خلال الفترة الأخيرة من محاولات الوساطة لتأمين خروج آمن له ولعائلته، مقابل تصفية بعض قيادات التمرد ومسؤوليه البارزين، مشيرة إلى أن وسطاء عديدين نقلوا طلبه إلى مصادر قريبة من قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة لردع الانقلابيين. ومضت المصادر بالقول إن رد قيادة التحالف على ذلك العرض كان هو الرفض التام. وكان المخلوع قد عرض من قبل بواسطة وزير خارجيته الأسبق أبوبكر القربي أن يؤمن له مخرج آمن، على أن يغادر اليمن بصورة نهائية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض التام، بناء على إجماع كافة قيادات الشرعية اليمنية على أن صالح مسؤول بشكل مباشر عن كل ما لحق باليمن من خراب، وما حاق به من دمار، وأن الرأي العام الداخلي يشدد على ضرورة تقديمه لمحاكمة عادلة ينال فيها جزاءه على ما ارتكبه بحق الأبرياء. ورغم إلحاح القربي وتكراره للعرض، إلا أن الموقف اليمني ظل على ما هو عليه، كما وجهت شخصيات قيادية تحذيرات جادة للقربي من مغبة تكرار العرض، مشيرة إلى أنه شخصيا قد يجد نفسه مطلوبا للعدالة بسبب قربه من المخلوع. ويجمع غالبية اليمنيين على أن الرئيس السابق هو المسؤول الأول عن إهدار موارد البلاد طيلة 33 سنة هي عمر حكمه لليمن، إضافة إلى إدخاله البلاد في حروب داخلية عبثية لم يحقق منها الشعب شيئا. كما نهب صالح موارد البلاد وحولها لمصلحته الشخصية ومصالح المقربين منه، حيث يؤكد تقرير صادر عن الأممالمتحدة أن جملة الأموال التي استولى عليها صالح لمصلحته الشخصية تتجاوز 61 مليار دولار. وتسبب صالح كذلك في انهيار الجيش اليمني، حيث حوله من مؤسسة قومية إلى شبه ميليشيات خاصة، تنحصر مهمتها في الدفاع عنه وعن عائلته، وفي سبيل تحقيق ذلك أقدم على استبعاد المئات من القيادات المؤهلة الفاعلة وأحالها إلى التقاعد، وأتى بآخرين غير مؤهلين ووضعهم في مراكز قيادية، لمجرد أنهم من الموالين له وينحدرون من مسقط رأسه، ويرتبطون به قبليا وهو ما أدى إلى تدهور الجيش.