أكد جيش الفتح بمنطقة القلمون السورية أن مقاتليه اشتبكوا أمس مع مجموعة من حزب الله اللبناني في محيط بلدة فليطة السورية، وأوقعوا إصابات في صفوفهم. وقال المصدر إن عددا من عناصر الحزب الطائفي سقطوا قتلى خلال الساعات ال24 الماضية في الجبال المحيطة ببلدة نحلة اللبنانية المتاخمة للأراضي السورية. وأضاف أن مواجهات اندلعت إثر رصد جيش الفتح تسلل عناصر من الحزب بالمنطقة التي تقع ضمن سلسة من الجبال بين الأراضي السورية واللبنانية. وكان جيش الفتح شن مطلع مايو الماضي هجوما على مواقع لحزب الله في جبال القلمون السوري، وشن الحزب لاحقا هجوما مضادا بدعم من القوات النظامية السورية، وتمكن من السيطرة على بعض التلال حول بعض البلدات السورية. وقتل عشرات من مقاتلي حزب الله - بينهم قادة ميدانيون أثناء الاشتباكات بين الطرفين في جبال محيطة ببلدات فليطة والجبة وعسال الورد وغيرها. من جهة أخرى، وافقت محكمة التمييز العسكرية في لبنان على نقض الحكم الصادر بحق الوزير السابق ميشال سماحة، وحددت 16 يوليو المقبل موعدا جديدا لإعادة محاكمته، وذلك بناء على طلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، وفق ما أشارت مصادر قضائية. وأعلنت المحكمة في جلسة عقدتها أمس موافقتها على طلب النقض المقدم من صقر، وحددت موعدا جديدا لإعادة محاكمة سماحة في 16 يوليو المقبل. وحكم القضاء العسكري في 13 مايو الماضي على سماحة الذي كان حتى لحظة توقيفه مستشارا للرئيس السوري بشار الأسد، بالسجن أربع سنوات ونصف، وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بمحاولة القيام بأعمال إرهابية والانتماء إلى مجموعة مسلحة. واعترف سماحة الذي أوقف في أغسطس 2012 خلال جلسات المحاكمة بأنه تسلم مبلغ 170 ألف دولار، وكمية من المتفجرات من مكتب مدير مكتب الأمن الوطني السوري، اللواء علي مملوك في دمشق ونقلها إلى لبنان. كما أقر بأن المتفجرات كانت من أجل تنفيذ اغتيالات في حق شخصيات سياسية ورجال دين ومعارضين سوريين. لكنه دافع عن نفسه قائلا إنه استدرج من عميل يدعى ميلاد كفوري، وهو الشخص الذي تسلم منه المتفجرات قبل أن يشي به إلى السلطات. وتقدم صقر في 18 مايو باستدعاء نقض طالب فيه بإعادة المحاكمة، وإدانة سماحة وتجريمه، وفرض أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا بحقه. وكذلك عدم منحه أي أسباب تخفيفية. كما ردت المحكمة أمس طلب النقض المقدم من سماحة عبر وكلائه والقاضي بإخلاء سبيله فورا. وأثار الحكم المخفف الصادر في حق سماحة عاصفة من ردود الفعل الغاضبة، لا سيما من الفريق المناهض لسورية وحليفها حزب الله. وجاء أعنف الردود على لسان وزير العدل أشرف ريفي الذي "نعى المحكمة العسكرية". إلى ذلك، أوقف مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم المهمة في الشرطة القضائية اللبنانية أحد الإرهابيين في محلة شان بمنطقة عكار شمال لبنان. وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام التي أوردت النبأ أن الموقوف مطلوب بمذكرة توقيف بجرم الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
