فيما تسبب خطأ طبي حدث في إحدى المستشفيات في الأردن في إدخال المواطن فواز دغيشم العنزي في غيبوبة كاملة، ووفاة دماغية، عقب خضوعه لعملية في الأنف مطلع الأسبوع الحالي، فتحت وزارة الصحة هناك أمس بالتعاون مع السفارة السعودية بالأردن تحقيقا موسعا حول الواقعة. وتزايد احتمال تعرض المواطن (27 عاما) إلى خطأ طبي بعد أن وجه الدكتور ليث شبيلات الذي أجرى العملية للمواطن خطابا إلى مدير المستشفى بطلب فتح تحقيق في الواقعة. وجاء في الخطاب الذي حصلت "الوطن"على نسخة منه "أجريت للمريض عملية بناء الوتيرة الأنفية المهشمة في حادث سابق، وكان بصحة جيدة، وتركته بعد انتهاء الجراحة، وبعد مرور ربع ساعة عدت، فلاحظت إصابته بإغماء وغيبوبة، واتضح لي أن قلبه توقف، ونقل إلى غرفة العناية المركزة، موضحا أن أحد الأطباء أزال أجهزة التنفس بعد مرور 20 دقيقة، بينما كان المريض يناضل بصعوبة في التنفس". وأضاف الطبيب أن "مسار العملية كان ناجحا، ولكن لم تتخذ الإجراءات الطبية الصحيحة في غرفة الإفاقة، ولم ينقل المريض إلى غرفة العناية المركزة في الوقت المناسب، وأرسل إلى غرفته"، مشيرا إلى وجود مقطع فيديو صوره أحد أقرباء المريض يصور ما حدث. وطالب شبيلات وفق الخطاب بأن "تقوم هيئة التحقيق بكل وضوح وشفافية بتحديد المسؤول عما حدث". من جهته، قال المتحدث الإعلامي في سفارة المملكة في الأردن محمد البلوي ل"الوطن" أمس، إن "السفارة تتابع حالة المواطن فواز دغيشم العنزي بكل اهتمام، والموظف المختص برفقة المريض وذويه للوقوف على حالته الصحية، وتقديم كل المساعدة لعائلته، والاطلاع على التقارير الطبية عن تطور حالته الصحية مع الفريق الطبي". وأضاف أنه "جرى الترتيب لنقل المريض إلى المركز العربي الطبي لتقديم أفضل رعاية طبية له"، مشيرا إلى أنه تم أيضا الرفع لطلب طائرة إخلاء طبي لنقله إلى إحدى مستشفيات المملكة. وأوضح البلوي أن "المريض ظل في المستشفى حتى أمس بنصيحة من الأطباء، ورغبة أهله، والطبيب المعالج الذي لم ينصح بنقله إلى أي جهة أخرى"، مؤكدا أن المرافقين له من عائلته على إطلاع تام على حالته، والإجراءات التي تتخذها السفارة. وأشار المتحدث الإعلامي في سفارة المملكة في الأردن، إلى أن "السفير السعودي قام بالاتصال بوزير الصحة الأردني الذي أمر على الفور بتشكيل لجنة للتحقيق في احتمالية وجود خطأ طبي، وتحديد المسؤول، ومن المتوقع أن تبدأ عملها عاجلا"، مشيرا إلى أنه تم تكليف محام من السفارة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات.