اعترفت الحكومة السودانية أمس بضعف الإقبال على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي اختتمت أواخر الأسبوع الماضي، وقاطعتها أحزاب المعارضة، وعزت السبب إلى عدم تنقيح المفوضية القومية للانتخابات لسجلات الناخبين. وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل إن عدم تنقيح السجل الانتخابي قاد لانخفاض في نسبة الاقتراع، مشيرا إلى تشكيل لجنة لدرس وتحليل النتائج وأداء الحزب في الانتخابات. وأضاف "كانت هناك ملايين الأسماء التي لم يتم تنقيحها بالسجل، لأشخاص توفوا وآخرين أصبحوا يتبعون لدولة جنوب السودان، أو غيروا مواقع سكنهم، وطلاب تخرجوا من الجامعات، ومعسكرات للجيش انتقلت لمناطق أخرى". واستدرك بالقول إن نسبة المشاركة تعد جيدة مقارنة بالانتخابات العالمية. وأعلن إسماعيل أن أولويات الحكومة في الفترة المقبلة تتمثل في الحوار الوطني وإحلال السلام، وتحسين الأوضاع الاقتصادية عبر البرنامج الخماسي، مشيرا إلى أن بلاده رهن إشارة الوساطة الأفريقية، لاستئناف المفاوضات مع قطاع الشمال، وأنهم سيبدؤون الاتصالات للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني اعتبارا من الأسبوع المقبل. وأضاف "تركيزنا سينصب على إكمال عملية الحوار الوطني بمشاركة أكبر قدر من القوى السياسية باعتباره البديل للحرب والبندقية والسبيل الأوحد لوقف الحرب وتحقيق السلام على مستوى الوطن، كما أن الحوار سيمثل أهم أولوية للمرحلة المقبلة. والوفد الحكومي سيكون جاهزا متى ما تقدمت الآلية الأفريقية بتحديد الموعد لاستئناف المفاوضات لإيقاف الحرب وإحلال السلام في كل السودان". وتابع بالقول "نستعد منذ الغد لإكمال مسيرة الحوار، وسنواصل في العمل من أجل السلام. ونأمل أن تبدأ الأوضاع الاقتصادية في التحسن المطرد في المرحلة القادمة، وهذه القضايا هي أولوياتنا، إضافة إلى برنامج الحزب الذي طرحه للمرحلة المقبلة. من جانبه، دعا رئيس الأمانة العامة لشؤون الانتخابات في الجامعة العربية السفير علاء الزهيري في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس إلى ضرورة تواصل الحوار الوطني الشامل بالسودان بعد انتهاء العملية الانتخابية في إطار يضم القوى والأحزاب السياسية كافة من دون إقصاء لأحد.