فيما طلب البرلمان الباكستاني من حكومة إسلام أباد التزام الحياد تجاه عاصفة الحزم، ردت قوات التحالف التي تقودها المملكة لاستعادة الشرعية في اليمن على ذلك بتأكيدها أن تخلف الباكستانيين عن المشاركة لن يؤثر في سير العمليات ولن يعيقها. وعلق المتحدث الرسمي باسم التحالف المستشار بمكتب وزير الدفاع العميد ركن أحمد عسيري على ذلك بقوله ".. الحكومة لم تعلن موقفها بعد، انضمام باكستان للتحالف يصب في مصلحة المواطن اليمني، ولكن غيابها لن يؤثر في سير العمليات بأي شكل، فالقوات الأخرى لا تقل كفاءة ولديها كل الإمكانات للتعامل مع أي تحديات أو ظروف أو تضاريس". ودخل كثير من المدن اليمنية في أزمة وقود، وذلك بعد أن وجه الحوثيون وميليشيات صالح إمداداته لقواتهم على الأرض. وأعلن عسيري عن تدمير المقاتلات الجوية أنفاقا في ملعب رياضي بعدن استخدمها الحوثيون في مد عناصرهم المعزولة بالسلاح والغذاء. واستمرت مقاتلات التحالف في ضرب ألوية الجيش المتمردة على الشرعية، وبلغ عدد المستهدف منها سبعة ألوية تقع شرق عدن وفي الشمال وصنعاء والبيضاء، إضافة إلى تدمير آليات في صعدة. وكشف عسيري قيام الحوثيين بتفخيخ مواقع مدنية اضطروا إلى مغادرتها بعد تضييق الخناق عليهم بهدف الإضرار بالسكان. في أول رد فعل لقوات التحالف التي تقودها السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، على تصويت البرلمان الباكستاني التزام الحياد من عملية عاصفة الحزم، أكد المتحدث باسم التحالف المستشار في مكتب وزير الدفاع العميد ركن أحمد عسيري أن عدم مشاركة القوات الباكستانية لن يؤثر في سير العمليات، ولن يعيقها. وجاء هذا الموقف خلال الإيجاز الصحفي اليومي لعملية عاصفة الحزم التي أنهت يومها ال16، بتطبيقها لمنهجية ضرب ألوية الجيش اليمني المتمردة على الشرعية، بهدف منع إدامة أعمال القتل والتدمير التي يمارسها الحوثيون في عدد من مدن ومحافظات اليمن. وركزت الحملة الجوية التي تقودها قوات التحالف في اليمن على استهداف القواعد العسكرية في كل من صعدة "معقل المتمردين" ومحافظة عمران. وذكر العميد عسيري أن عمليات الاستهداف خلال ال24 ساعة الماضية، تركزت على اللواء 125 واللواء 115 "شرق عدن"، ولواء المجد، واللواء 17 بالقرب من باب المندب، ولواء السوداية في البيضاء، ولواء العمالقة في الشمال، واللواء 310 في صنعاء، إضافة إلى تجمعات وآليات في صعدة، والمجلس المحلي في دار سعد، الذي حولته ميليشيا المتمردين إلى مركز لعملياتهم. وأعلنت قوات التحالف عن استهدافها لأحد الملاعب الواقعة في عدن، بقصد تدمير الأنفاق التي أوجدها الحوثيون بداخله لنقل الذخائر والأسلحة والمواد الغذائية للجماعات المتمردة في داخل العاصمة الموقتة. وعلق عسيري على ذلك بالقول "استهداف البنية التحتية أمر غير محبب بالنسبة لنا.. ولكن الضرورة العسكرية تقتضي تحييد بعض المرافق لعدم استخدام المتمردين لها في عمليات الدعم ونقل المواد الغذائية وخلافه". وعن الموقف في عدن، أوضح المتحدث باسم قوات التحالف أنه لم يتغير، مؤكدا أن الميليشيات لا تزال تتحصن في بعض أحياء المدينة، وأن مقاتلات التحالف الجوية نفذت عددا من العمليات لمساندة لجان المقاومة الشعبية في القضاء على المتمردين من الشرعية، وذلك في مدينة عتق والبيضاء وشبوة وفي محيط الضالع، مفيدا بأن التحالف قام بإسقاط مواد تموينية في كل من شبوة وعدن، مؤكدا أن المتابعة قائمة لتحركات المتمردين على الأرض، ومنعهم من إعادة تأمين إمداد مجموعاتهم الموجودة في كل من شبوة والضالع. وعرض عسيري على الصحفيين بعض العمليات التي قامت بها المقاتلات الجوية التابعة للتحالف ضد بعض الأهداف، وشملت مبنى قيادة بمنطقة صعدة، ومخابئ طائرات خزن في داخلها المتمردون بعض الآليات والمعدات العسكرية، ومستودعات لآليات عسكرية وذخيرة. وكشف المتحدث باسم التحالف عن استمرار الحوثيين في تخزين الأسلحة والذخائر في بعض المرافق المدنية والتجمعات السكانية والمدارس، مبينا أنهم يعمدون على تفخيخ المواقع التي يتم طردهم منها بهدف تفجيرها والإضرار بالمدنيين، معتبرا أن ذلك هو دليل سلوك شاذ وأنه ليست لديهم أية أهداف عسكرية، ويسعون إلى إلحاق الأذى بالمدنيين في كل وقت. ولم يخف المتحدث باسم دول التحالف بأن غالبية المدن اليمنية تعاني من نقص في الوقود، نتيجة حرمان ميليشيا الحوثيين والموالين لعلي عبدالله صالح، المواطنين من الاستفادة منه، وتوجيهه لدعم عملياتهم القتالية. وكشف العميد عسيري وصول طائرتين إغاثيتين إلى مطار صنعاء تتبعان للصليب الأحمر الدولي، مبينا أن التحدي القائم حاليا يكمن في كيفية إيصال تلك المعونات إلى المواطن اليمني في ظل سيطرة الحوثيين على مطار صنعاء، لافتا إلى أن قوات التحالف تبحث في إيجاد ممرات آمنة لإيصال تلك المساعدات للمواطنين والمستشفيات والمرضى، وبما لا يضمن وصولها للمتمردين الحوثيين ومن يعاونهم. وعن مستقبل العملية العسكرية في حال تم التصويت على مشروع القرار الخليجي المقدم لمجلس الأمن، علق عسيري على ذلك بالقول "العمل العسكري والسياسي هو عمل تكاملي، وهما تؤمان لهدف واحد، وهو أمن وسلامة اليمن، الدول الخليجية عندما قدمت هذا المشروع في الأممالمتحدة كانت تهدف لتأمين المواطن اليمني، وحينما بدأت العمليات العسكرية بدأت بقرار سياسي وهو اتفاق دول التحالف، وبطلب من الحكومة الشرعية اليمنية، وسبق أن صدر قرار 2201 وكان هناك مبادرة خليجية، إلا أن هذه الميليشيات ومن يدعمها رفضوا الانصياع إلى الإرادة الدولية وجهود الدول المحبة إلى السلام، وفضلوا استخدام القوة العسكرية على الأرض، حينما يصوت على القرار ويتخذ قرار سياسي من الدول المشاركة للتحالف، قيادة التحالف ستنفذ ما يصدر به التوجيه السياسي".