تدعم الخزينة الفلسطينية ب60 مليونا

عضوية فلسطين في الجنائية الدولية تدخل حيز التنفيذ.. اليوم

أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس أنها تلقت دعما من المملكة العربية السعودية بقيمة 60 مليون دولار. وأضافت الحكومة في بيان صادر عن مكتب رئيسها أن هذه المساعدة "ستمكنها من سداد فاتورة رواتب الموظفين العموميين، مشيرة إلى أن الموظفين الذين يبلغ راتبهم 2000 شيقل فأقل سيتقاضون كامل راتبهم كما جرت العادة خلال الثلاثة أشهر الماضية".
إلى ذلك، تدخل عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء حيز التنفيذ غير أن تقديم فلسطين شكاوى ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني لا تتم إلا بعد إنهاء المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا تحقيقها الأولي للحالة في فلسطين.
وأعلنت بنسودا في 16 يناير الماضي أنها بدأت دراسة أولية للحالة في فلسطين دون أن يكون موعد إنهاء هذه الدراسة واضحا.
وينظم اليوم احتفال بمشاركة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في هولندا لمناسبة دخول عضوية فلسطين في المحكمة.
وقال أكثر من مسؤول فلسطيني ل"الوطن": "عمليا نحن بانتظار إعلان المدعية العامة بنسودا إنهاء دراستها الأولية وفي الغضون فإننا نعد الملفات استعدادا لإعلانها نتائج دراستها الأولية وعلى ضوء ذلك سيتم تحديد الخطوة التالية".
وترى المحكمة أن هذه الدراسة "هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملا بالمعايير المحددة في نظام روما الأساس". وتقول "يجب على المدعي العام، بموجب المادة 53 (1) تحديدا من نظام روما الأساس، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار. وينظر المكتب حسب الأصول في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الدراسة الأولية، مسترشدا بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساس عند ممارسته ولايته باستقلال وتجرد".
وتضيف المحكمة "لا ينص نظام روما الأساس على مُهَلٍ لاتخاذ قرار في أي دراسة أولية. ويقرر المكتب بناء على الحقائق والظروف الخاصة بكل حالة، إما أن يواصل جمع المعلومات من أجل توفير أساس وقائعي وقانوني كافٍ لاتخاذ قرار، أو أن يشرع في تحقيق، رهنا بإجراء مراجعة قضائية إذا لزم الأمر، أو أن يرفض الشروع في تحقيق".
وكانت فلسطين انضمت إلى نظام روما الأساس في الثاني من يناير 2015 وإعلانها في الأول من يناير 2015 الذي أودعته بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساس – المعاهدة المؤسسة للمحكمة – الذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة على الجرائم المزعوم ارتكابها "في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014".
وكان مسؤولون فلسطينيون أعلنوا أن فلسطين ستقدم اليوم قضايا ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية إلا أنه اتضح أن هذه التصريحات لم تستند إلى معرفة بعمل المحكمة الجنائية الدولية.
وأتيح انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية في 29 نوفمبر 2012، بعد أن اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 67/19، مانحة فلسطين مركز "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة بأغلبية قدرها 138 صوتا مؤيدا مقابل تسعة أصوات معارضة وامتناع 41 دولة عن التصويت.
وفي الثاني من يناير 2015 أودعت فلسطين صكّ انضمامها إلى نظام روما الأساس لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي قبل في 6 يناير 2015 انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساس، وأصبحت فلسطين الدولة الطرف ال23 بعد المئة في المحكمة.