حددت وزارة الخدمة المدنية مجالات العمل المناسبة لتخصص الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية لكلية العلوم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ضمن سلم رواتب الموظفين العام، التي تكمن في وظائف أخصائيي ومحللي المختبرات في مجال الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية بمختبرات مراكز البحث العلمي، ووظائف أخصائيي حماية البيئة، ووظائف مراقبي البيئة، ووظائف باحثي وأخصائيي المواصفات والمقاييس والمعايرة في مجالات الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية. وأشارت الوزارة إلى أنها أضافت هذا التخصص في دليل تصنيف الوظائف، لتتمكن الخريجات من التقدم على المفاضلات التي تتضمن أيا من الوظائف المشار إليها. وأوضحت أنه بالنسبة إلى قبول هذا التخصص للعمل في مجالات التعليم، فإن ذلك يتوقف على متطلبات تربوية تحدد من وزارة التعليم، لإضافتهما في حال ملاءمتهما إلى دليل التخصصات للعمل في المجال التعليمي، وكذلك بالنسبة لقبول المؤهل للعمل في المختبرات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية، فإن ذلك يعتمد على متطلبات شغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية التي تحددها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك من خلال قيام جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتنسيق مع وكالة وزارة التعليم للشؤون المدرسية، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية. يذكر أن "الوطن" نشرت تقريرا في 14 يناير الماضي أشارت فيه إلى وجود مئات الخريجات في تخصص الأحياء الجزيئية والتقنية الحيوية يواجهن مشكلة البطالة بسبب عدم الاعتراف بمؤهلاتهن، حيث فوجئن برفض الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إدراجه ضمن التخصصات المصنفة، إضافة إلى رفض وزارة الخدمة المدنية توظيف الخريجات في مجالات تخصصهن، لعدم وجود تصنيف للتخصص، ما دعا الجامعة إلى إغلاق المسار بشكل كامل، الأمر الذي أثار استياء الطالبات ودفعهن لاتهام الجامعة بتضليلهن، وتركهن يواجهن شبح البطالة من دون ذنب لهن.