ربطت الدول الخليجية مشاركة الحوثيين في الحوار الوطني اليمني المقرر عقده في الرياض بتطبيقهم الأهداف السبعة التي حددها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في خطابه الذي بعث به إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني في ختام اجتماع وزراء خارجية الخليج أمس أن الرئيس هادي وضع سبعة محددات للمشاركين في الحوار المرتقب، تتلخص في "المحافظة على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة إلى بسط سلطتها على كل أراضيها، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وألا يصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والمتطرفة ومرتعا لها". وقال الزياني ردا على سؤال ل"الوطن" إنه لم يتم بعد تحديد موعد اجتماع الرياض، فيما ذكر وزير الخارجية القطري خالد العطية أن المصلحة تستدعي مشاركة جميع المكونات اليمنية وعدم المقاطعة. ومقابل دعم المؤتمر الشعبي العام لحوار الرياض عدّ مساعد الأمين العام لمجلس التعاون للشؤون السياسية عبدالعزيز العويشق أن ذلك أمر إيجابي وعودة إلى تأكيد المؤكد. إلى ذلك، أعلن البنك الدولي وقف أنشطته بسبب الأزمة.
بين مبدأ صدق النوايا وشروط الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رمت دول مجلس التعاون الخليجي الكرة في ملعب الحوثيين، للاستجابة لدعوة الحوار المقرر عقده في العاصمة السعودية. واحتلت الأوضاع في اليمن صدارة المواضيع والمقررات التي خلص إليها اجتماع وزراء خارجية الخليج في الرياض أمس، وذلك باستئثارها على خمسة قرارات. وكان الاتفاق سيد الموقف حيال دعم دول المجلس الشرعية اليمنية المتمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي. وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في مؤتمر صحفي أن مؤتمر الحوار اليمني الذي سينعقد في الرياض سيكون مختلفا كليا عن الحوار الذي يديره المبعوث الدولي جمال بنعمر في صنعاء. وهنا أوضحت مصادر مطلعة ل"لوطن" أن الحوار الذي من المقرر أن تستضيفه السعودية تحت مظلة مجلس التعاون ليس بديلا عن الحوار الوطني الشامل في اليمن الذي تشرف عليه الأممالمتحدة ومبعوثها جمال بنعمر، إذ ستتركز اجتماعات الرياض على السبل الكفيلة بخروج اليمنيين من أزمتهم الحالية على أن تتم مواصلة الحوار الوطني في اليمن نفسه. وعشية لقاء وزير الخارجية القطري خالد العطية بالمبعوث الدولي للأزمة في اليمن أكد في ختام اجتماع وزراء خارجية الخليج أن بنعمر قام بدور كبير خلال الفترة الماضية، وأنه يمكن البناء على ما قام به من دور في الحوار اليمني. وتباينت وجهات النظر بين العطية والزياني في مدى الترحيب بمشاركة الحوثيين في مؤتمر الحوار اليمني الذي ستستضيفه العاصمة السعودية. فبينما أعطى وزير خارجية قطر تلميحا أن الدعوة التي وجهتها المملكة غير مقيدة وتستند إلى "صدق النوايا"، وموجهة إلى الجميع ولم تستثن أحدا، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن طلب الرئيس اليمني الخاص بنقل الحوار إلى الرياض محكوم بسبع نقاط، تتمثل في "المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة إلى بسط سلطتها على الأراضي اليمنية كافة، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا يصبح اليمن مقرا للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعا لها". وأكد الزياني في رده على سؤال ل"الوطن" أن التنسيق لا يزال قائما مع الأشقاء في اليمن لتحديد موعد انطلاقة الحوار اليمني في الرياض، عادا أن الخيار في ذلك متروك إلى الرئيس هادي نفسه. ورد وزير الخارجية القطري على إعلان الحوثيين الرافض لدعوة نقل الحوار إلى المملكة، بالقول "أعتقد أن من المصلحة حضور الجميع، من تخلف سيجد نفسه متخلفا عن ركب ربما يؤيده معظم أبناء اليمن.. ومسألة قبولهم والمشاركة من عدمها هذا شأن حوثي يعود لهم". وعن الموقف الخليجي من المناورات التي أجراها الحوثيون بالقرب من الحدود السعودية بالتزامن من انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الرياض، قال العطية "دول المجلس لديها من الإمكانات التي تمكنها من الدفاع عن مصالحها وأمن حدودها، بالتالي لن يؤثر تحرك من هنا أو هناك في دول المجلس.. لدينا القدرة الكافية على حماية أراضينا وسيادتنا وأمن حدودنا". وحضرت الحرب الدائرة في تكريت ومخاوف الخليج من تحولها إلى حرب طائفية تستهدف المكون السني هناك، في أسئلة الصحفيين ورد العطية على سؤال بهذا الشأن بقوله "السنة في العراق عانوا منذ فترة طويلة، لا سيما أن لهم دورا كبيرا في 2007 بمحاربة الإرهاب، وفي لحظة ما اكتشفوا أنهم وحيدون في تحديد مصيرهم، فالآن لديهم تجربة مريرة في العراق، ونحن نحث الحكومة العراقية على الاستعجال في تنفيذ البرامج التي أعلنت عنها الحكومة العراقية ليكون التعامل على أساس المواطنة وليس على أساس العرقية". وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، حمل بيان وزراء الخارجية الخليجيين موقفا أعربوا خلاله عن رفضهم التام للاتهامات الباطلة التي توجه لبعض دول المجلس بدعم الإرهاب، فيما دان المجلس الوزاري الأعمال الإجرامية الوحشية والبشعة التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية كافة، بمختلف أطيافها، بما فيها تنظيم داعش الإرهابي ضد الأبرياء. وسجلت الدول الخليجية موقفا تجاه التصريحات الإيرانية التي عدت العراق عاصمة الدولة الفارسية، مؤكدين دعمهم لبيان وزارة الخارجية العراقية الذي عبرت فيه عن استنكارها لذلك التصريح، وأكدت فيه أن العراق دولة ذات سيادة، يحكمها أبناؤها ولن يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية أو المساس بسيادته الوطنية.