في وقت سجلت إدارات تعليمية خلال العام الدراسي الجاري تذمر وامتناع عدد من قائدي الحافلات المدرسية عن إكمال مهماتهم اليومية بنقل طلاب وطالبات التعليم العام، وضعت وزارة التعليم يدها على جرح عميق يكمن في تدني نسبة استخدام الإدارات التعليمية لنظام نور في متابعة أعمال خدمات النقل المدرسي خلال الفصل الدراسي الماضي، ما أثر على متابعة أداء وجودة الخدمة المقدمة ومعالجة القصور بشكل مباشر، وترتب عليه التأخير في صرف المستحقات المالية، والحد من جذب مستثمرين جدد لقطاع النقل المدرسي. وأكدت الوزارة لإداراتها التعليمية في خطاب - اطلعت عليه "الوطن" - أن 20 % هي نسبة استخدامهم لنظام نور خلال الفصل الماضي في التقييم اليومي للحافلات المدرسية وشمول الطلاب والطالبات في خدمة النقل، مطالبة بتفعيل استخدام نظام النقل المدرسي لمتابعة مستوى الخدمة، وتوجيه المدارس المستفيدة من الخدمة بإضافة جميع الطلاب والطالبات بالنظام، واستكمال التقارير اليومية للحافلات. وأوضحت الوزارة أنها مكنت إداراتها من صلاحيات مسبقة تختص بمتابعة مستوى الخدمة ومتابعة النقل المدرسي والنماذج الإلكترونية، التي زودتهم بها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، مؤكدة أن الشركة انتهت من ربط نماذج متابعة خدمات النقل بنظام نور الوزاري، إضافة إلى أنها زودت جميع الإدارات التعليمية بنسخة من تلك الإجراءات قبل بداية العام الدراسي الجاري. وشهد الميدان التربوي تذمر وتوقف العديد من سائقي الحافلات المدرسية عن أداء عملهم في عدد من مناطق المملكة، ما عاد سلبا على انتظام حضور الطلاب لمدارسهم، ودفع بسائقي الحافلات إلى تبرئة ساحتهم والتأكيد أنهم يعانون من تأخر رواتبهم لاسيما أنهم يعولون أسرهم، وعزمهم على تصعيد قضيتهم لضمان استمرار وانتظام صرف مرتباتهم الشهرية. في السياق ذاته، نشرت "الوطن" الشهر الجاري، تقريرا أكد أن نظام نور الذي تعتمد عليه وزارة التعليم في تعاملاتها الخاصة بالمعلم والطالب والمدرسة يشهد حالة من نقص بيانات المعلمين والطلاب، إضافة إلى وجود بيانات عالقة بين الإدارات التعليمية.
