أسفرت متابعة وزارة التجارة والصناعة للمخالفين لأنظمة مكافحة التستر في كشف قضية تستر تجاري ضحيتها مواطن مصاب بمرض نفسي استغله وافد من جنسية عربية عبر افتتاح مؤسسة تجارية في الرياض، وتولى إدارتها والعمل من خلالها في مجال استيراد وبيع أقمشة وجلود السيارات منذ أكثر من 17 عاما، في حين قام الوافد بتحميل المؤسسة ديونا بلغت أكثر من مليوني ريال، وأغلقت الوزارة مقر المؤسسة والمستودعات التابعة لها واستدعت المسؤولين عنها للتحقيق، فيما تمت إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية ومعاقبة المتورطين. يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام وزارة التجارة والصناعة بضبط المخالفين لأنظمة مكافحة التستر في المملكة، إذ أعلنت في وقت سابق تحذيرها لعموم الشركات والمؤسسات والأفراد من التعاون مع المخالفين للأنظمة في المملكة، وهو ما يعرضهم إلى المساءلة القانونية والعقوبات النظامية، وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى الحد من ظاهرة التستر التجاري، وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات، وتمكين المواطنين من العمل التجاري. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الوزارة بلاغا تقدم به ابن المواطن الضحية أفاد من خلاله باستغلال وافد يعمل موظفا في إحدى المؤسسات لوالده المصاب بمرض نفسي منذ سنوات طويلة، موضحا أنه لم يكتشف ذلك الأمر في وقت باكر نظرا لصغر سنه، لكن تكشفت خيوط القضية بعد هرب المتورط للبحث عن ضحية أخرى بعد انتهاء نقل ملكية المؤسسة إلى مواطن آخر لضمان استمرار الوافد في العمل لحسابه الخاص ووقوع المواطن الأول ضحية لسداد مديونيته، وبناء عليه تمت متابعة تفاصيل الشكوى والتحقق منها. وأظهرت أدلة رصدتها الوزارة تسجيل اعتراف الوافد بامتلاكه محال تجارية في المملكة، إذ كُشف من خلال حديث مصور جرى رصده عبر مقطع فيديو في الشبكات الاجتماعية ويظهر من خلاله في افتتاح أحدى المحال التجارية العائدة له في إحدى الدول العربية وأقر بامتلاكه محال تجارية فيها، إضافة إلى إقراره بتملك محال تجارية داخل المملكة، وأخرى في مدينة دبي، إضافة إلى مصنع في الهند، كما تضمنت الأدلة وجود أوراق رسمية تخص حساباته الشخصية في بنوك خارجية، واستثماراته في صناديق بمبالغ ضخمة لا تتناسب ومسماه الوظيفي.