للمرة الثانية، يظهر اسم قناة الجزيرة الفضائية في الأحكام التي تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في العاصمة الرياض. وهذه المرة كشف أحد الأحكام عن الطريقة التي تسلل بها تسجيل لزعيم قاعدة الداخل السابق عبدالعزيز المقرن إلى القناة وقامت ببثه في حينه. وكشف حكم المحكمة الصادر أمس الدور الذي لعبه أحد المتعاونين مع تنظيم القاعدة في الداخل خلال سنوات الحرب على الإرهاب، ومشاركته في إيصال أسطوانة ليزرية تحوي مادة إعلامية بصوت عبدالعزيز المقرن إلى مسؤولي القناة. وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها وجود علاقة بين القاعدة في الداخل وقناة الجزيرة، إذ سبق أن دان القضاء شخصية شهيرة ب"أخو من طاع الله"، تواصلت مع أحد الصحفيين السابقين بالقناة عبر الإنترنت لغرض خدمة القاعدة إعلاميا. حكم الأمس قضى بسجن المدعى عليه 26 عاما، بعدما دين بكثير من التهم، منها تنسيق اجتماعات قادة القاعدة، ومساعدتهم على التخفي، وإيواؤهم في مكةالمكرمة والأحساء لعناصر هربت من الرياض. إلى ذلك، ألغت محكمة النقض المصرية الحكم بحبس صحفيي الجزيرة الثلاثة بيتر جريتس ومحمد فهمي وباهر محمد من 7 إلى 10 سنوات لخلوه من أدلة الاتهامات التي دينوا بها. ظهر اسم قناة الجزيرة الفضائية للمرة الثانية في أحكام الإدانة التي تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض. فبعد أشهر من إدانة المعروف ب"أخو من طاع الله" بتواصله مع أحد الصحفيين السابقين بالقناة عبر الإنترنت لغرض خدمة تنظيم القاعدة إعلاميا، كشف حكم أصدرته المحكمة أمس قيام أحد عناصر التنظيم بالمشاركة في إيصال أسطوانة ليزرية تحوي مادة إعلامية بصوت القائد السابق للقاعدة في المملكة عبدالعزيز المقرن، وهو المقطع الذي بثته القناة لاحقا. وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه وتعزيره بالسجن مدة 26 عاما، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وذلك نظير قيامه بتواصله مع قادة القاعدة في الداخل والالتقاء بهم وتسهيل أمورهم وتنسيق الاجتماعات بينهم والعمل معهم على خدمة التنظيم الإرهابي ومساعدتهم على التخفي عن رجال الأمن، واستئجاره شققا عدة في مكةالمكرمة والأحساء لتكون مقرا لأعضاء التنظيم الهاربين من مدينة الرياض وإيوائهم بها واستئجاره منزلا لأحد أعضاء التنظيم في الرياض. ومن ضمن الإدانات الصادرة بحق المدعى عليه، "تكليفه من أحد المطلوبين بناء على طلب عبدالعزيز المقرن، بالترصد لإحدى الشركات البترولية الأجنبية في دولة خليجية لغرض مشبوه، والاشتراك في جريمة التزوير بتزويد أحد أعضاء التنظيم ببطاقة أحوال لا تخصه لتزويرها، وذلك بوضع صورته الشخصية عليها وتسلمها منه بعد تزويرها لغرض استعمالها وبحثه عن أماكن يمكن التسلل منها إلى داخل الأراضي العراقية للمشاركة في القتال الدائر هناك وتخزينه إحداثيات موقع التسلل في جهاز ماجلان للدلالة عليه والسعي إلى تهريب بعض المطلوبين للجهات الأمنية من خلاله". وفي حكم آخر، دان القضاء السعودي أحد المتهمين "باستمراره في انتهاج المنهج التكفيري الضال وتكفيره أمة محمد كافة من عهد الخليفة الوليد بن عبدالملك إلى العهد الحالي وإصراره على ذلك ورده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بزعم كفر وسقوط عدالة من نقلها إلينا ممن يلي عصر الصحابة رضي الله عنهم ودعوته عددا من الموقوفين معه إلى بدعته وضلالته". ومن ضمن الإدانات خلع المدعى عليه بيعة ولي الأمر في السعودية من عنقه ومبايعته أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وتجويزه الأعمال العسكرية والحربية التي يقوم بها التنظيم داخل المملكة، وقررت سجنه مدة 23 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة، فيما أوصت المحكمة الجهات المختصة بعرض المدعى عليه على عدد من أهل العلم المتخصصين لبيان الحق والمنهج الشرعي الصحيح.