أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس أحكاماً ابتدائية على 15 متهماً جميعهم سعوديون، عدا متهم يحمل الجنسية الأردنية، يمثلون المجموعة الثانية من خلية ال86، إذ قررت المحكمة سجنهم ومنعهم من السفر مدداً تراوح بين 11 و26 عاماً لتورطهم بتهم عدة، أبرزها المشاركة في تفجير مجمع المحيا السكني في الرياض، والقيام بأعمال إرهابية في الداخل، ودعم وإيواء عناصر تنظيم القاعدة، والتخطيط للقيام بأعمال اغتيالات، ومحاولة استهداف السفن الأميركية في الخليج العربي. وشهدت الجلسة التي عقدت أمس في المحكمة الجزائية المتخصصة، قيام أحد المتهمين بالتلفّظ على مسؤولين في الدولة، والدعاء على ولاة الأمر، والتشكيك في نزاهة القضاء السعودي، واتهام بعض الجهات الحكومية بالتدخل في الإحكام الصادرة عليه، ووصفه بالحكم الصادر بحقه ب«المسرحية»، ومردداً «دولة الخلافة باقية وتتمدد»، قبل أن يأمر القاضي بإخراجه من الجلسة لعدم تقيده بالأنظمة. وقضت المحكمة على المدعى عليه العاشر بالسجن 16 عاماً، لتورطه في إيواء عدد من أعضاء تنظيم القاعدة في منزله مدة 18 يوماً، وتقديم الدعم الطبي لهم من خلال ذهابه برفقة أحد عناصر التنظيم لشراء مستلزمات طبية لعدد من المصابين جرّاء المواجهات الأمنية في حادثة الفيحاء في الرياض، وتجنيد أحد أصدقائه للبحث عن طبيب يقوم بمعالجة أحد أعضاء التنظيم الإرهابي بعد كذبه عليه بأن الإصابة نتيجة مشاركته في القتال بالعراق، وترتيب حضور أحد أعضاء التنظيم المصابين إلى أحد المراكز الطبية للعلاج وتكفّله بدفع المبالغ اللازمة على رغم علمه بأن المصاب أحد المطلوبين على قائمة ال26، المعلنة في قوائم الداخلية، ومحاولته إقناع الطبيب المعالج بإجراء جراحة البتر للمصاب وتهيئة مكان مناسب لذلك. وحكمت المحكمة بالسجن 20 عاماً على المدعى عليه ال11، وإدانته بتهم عدة، أبرزها اعتناقه المنهج التكفيري بتكفير الدولة السعودية، وقيامه بجمع مبلغ 237 ألف ريال، كتبرعات بطريقة غير مشروعة من داعمين لأعضاء تنظيم القاعدة، وتحويلها إلى آخرين لدعم ما يسمى ب«أنصار السنة في العراق»، والتقاؤه مع زعيم التنظيم في المملكة والاتفاق معه على ربط أحد المطلوبين بشخص قام بجمع مليون ريال من أجل إيصالها إلى قائد تنظيم القاعدة، وتستره على زعيم التنظيم في المملكة مع علمه بأنه رئيس الخلايا القتالية في الداخل، إضافة إلى تسلّمه بيانين من أحد أعضاء التنظيم، الأول عن تفجير مجمع المحيا بالرياض، والآخر يستنكر تراجع منظري الفكر المنحرف عن فتاواهم السابقة. وقررت المحكمة إدانة المدعى عليه ال13 والحكم عليه بالسجن 16 عاماً، وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال، استناداً إلى المادة ال29 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، بعد قيامه بتقديم الدعم الطبي لأفراد تنظيم القاعدة في المملكة، وسفره من محافظة الخبر (شرق السعودية) إلى مدينة الرياض ثلاث مرات بطلب من أحد قادة «القاعدة» لغرض معاينة المصابين من أعضاء التنظيم إثر مواجهات أمنية في إحدى الشقق السكنية، ومشاركته في إجراء جراحة بتر رجل أحد عناصر التنظيم على رغم علمه بخطورة الجراحة وما يترتب عليها من تعريض حياة المريض للخطر، وتأييده للأعمال الإرهابية التي يقوم بها التنظيم بالداخل من خلال تقديم خدماته الطبية لمنفذيها، وعدم إبلاغ السلطات المختصة عن وجود مصاب في حادثة إرهابية جنائية، ومباشرة علاجه بإجراء جراحة تسببت في مقتله. ودانت المحكمة المدعى عليه ال14 بالسجن 19 عاماً، لتهم عدة، أبرزها انتهاجه المنهج التكفيري، والاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال شراء سيارة بمبلغ 35 ألف ريال، لاستخدامها في تنقلاتهم، مستغلاً سلامة وضعه الأمني في حينه، واجتماعه مع عدد من قادة وأعضاء التنظيم الإرهابي مع علمه أنهم مطلوبين أمنياً، واشتراكه في حيازة عدد من الأسلحة الرشاشة وذخيرتها بقصد القيام بأعمال إرهابية. وتقرر تعزير المدعى عليه ال15 بالسجن 21 عاماً، بعد إدانته بتهمة إيواء مجموعة من المطلوبين أمنياً (بعضهم من قائمة ال26) بمنزله بعد المواجهة المسلحة بينهم وبين رجال الأمن في فيلا بحي الملك فهد في العاصمة الرياض، وتأييد تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن وإعجابه بشخصيته، والسفر إلى المدينةالمنورة ومقابلته لأحد المطلوبين، وعلمه بقيام أحد المطلوبين الأمنيين بالتخطيط لاقتحام أحد مواقع طائرات «الأباتشي» الأميركية داخل البلاد، وموافقته على تلقي اتصال من أحد المشاركين في تلك العملية أثناء اقتحام الموقع. واُتهم المدعى عليه ال16 بإيواء شخصين من أعضاء تنظيم «القاعدة»، مع علمه بأنهما مطلوبان للجهات الأمنية، وقيامه بنقل أحدهما إلى إحدى محال بيع الأدوات الكهربائية بناء على طلب من أحد عناصر التنظيم الذي قُتل في مواجهات أمنية، واجتماعه بمجموعة من أعضاء التنظيم واستضافتهم في منزله مع علمه بنشاطاتهم الإرهابية، وتجنيده لأحد الأشخاص وإقناعه بالانضمام إلى إحدى الخلايا الإرهابية في الداخل، إذ قضت المحكمة بسجنه 17عاماً. وتورط المدعى عليه ال17 بتهم تتلخص في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بشرائه أدوات اتصال وسيارة وحقائب أسلحة من أموال الخلية الإرهابية لمصلحة أعضائها، والتشكيك في نزاهة القضاء السعودي واتهام بعض الجهات الحكومية في التدخل في الإحكام الصادرة عليه، والدعاء على ولاة الأمر، ودعمه للخلية الإرهابية بشراء جهاز «ستالايت» إنترنت بقيمة 6 آلاف ريال، وجهاز لاسلكي (كنود) بقيمة 1500 ريال، وتسليمها للمطلوبين أمنياً، إذ تقرر سجنه 23 عاماً. وحكمت المحكمة بالسجن 18 عاماً، على المدعى عليه ال18 لتأييده الأعمال الإرهابية التي يقوم بها تنظيم القاعدة في الداخل، والاشتراك في دعم التنظيم الإرهابي عسكرياً من خلال ذهابه برفقة أحد الموقوفين إلى محافظة المزاحمية والخرج، للبحث عن عدد من المزارع لاستئجارها لأعمال مشبوهة، والبحث عن مواد أولية تدخل في صناعة المتفجرات (سماد اليوريا)، وإيواء مجموعة من أعضاء التنظيم بمنزله. وقضت بحبس المدعى عليه ال19، 20 عاماً بعد تورطه بدعم عدد من أعضاء التنظيم ورموزه، بتهيئة منزله لإخفائهم داخله، ودعم التنظيم طبياً بتجنيد ممرضين لمعالجة المصابين في المواجهات الأمنية وتأمين أدوات طبية لهم، وتسلّمه لأسطوانات ليزرية تحوي تسجيلاً صوتياً لأسامة بن لادن وأيمن الظواهري تحث على القتال. ودين المدعى عليه ال20، بتهمة تكفير النظام المعمول به في المملكة، وتسليمه وثيقة رسمية لأحد قتلى التنظيم ليستخدمها في استئجار منزل، وقيام أحدهم بتزوير تلك الوثيقة وعلمه بذلك، ومساعدة أحد عناصر التنظيم من خلال تلك الوثائق بشراء سيارة واستخراج بطاقة أحوال مزورة باسمه، وتزوير بطاقات عدة باسمه تتبع للمديرية العامة للمباحث، إذ قررت المحكمة سجنه 21 عاماً. ودانت المدعى عليه ال21، وتعزيره على الجرائم الثابتة بحقه بالسجن 23 عاماً، لاجتماعه مع بعض أعضاء ورموز تنظيم «القاعدة» في الداخل، وتلقيه دورة في فك وتركيب الرشاش «الكلاشنكوف» على يد أحدهم، وقيامه بتسلّم ورقة تحوي عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف نقال من أحد عناصر التنظيم وتسليمها لشخص إيراني مقيم بالإمارات لإيصالها لشخص مشبوه. وعزرت المدعى عليه ال22، بالسجن 18 عاماً، بعد ثبوت تورطه في اعتناقه المنهج التكفيري القائم على وجوب إخراج المشركين من جزيرة العرب، واستحلال القيام بأعمال التفجير والتخريب داخل المملكة، والاستهزاء والسخرية من العلماء في المملكة، ومعارضتهم في ما يقولونه وما يصدرونه من فتاوى، وإسقاط هيبتهم ومكانتهم، وإيواء عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي في منزل أهله، والتدرب على يد أحد قتلى التنظيم في تفجيرات شرق الرياض (المكنى: أبوالعباس الغربي) على استخدام الأسلحة وصيانتها وتفكيكها وتركيبها. وتورط المدعى عليه ال23، بانضمامه لإحدى الخلايا الإرهابية، واجتماعه ببعض أعضاء التنظيم، واتفاقه معهم على وجوب نصرة ومساعدة أعضاء التنظيم المطلوبين أمنياً، ووصفهم بالمجاهدين المظلومين، وتجنيد ثلاثة أشخاص وضمهم إلى تنظيم «القاعدة» الإرهابي، ونقلهم بسيارته إلى قائد التنظيم لاعتماد انضمامهم ولتحقيق أهداف التنظيم داخل البلاد، واتفاقه مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي على الإدلاء بمعلومات كاذبة لجهة التحقيق لإخفاء الحقيقة والإفلات من العقوبة. وقضت بتعزير المدعى عليه ال24، بالسجن 19 عاماً، بعد طرحه لفكرة استهداف السفن الأميركية في الخليج العربي خارج الحدود الإقليمية للمملكة، وسفره بسيارته الخاصة إلى مدينة الرياض لمقابلة أحد أعضاء التنظيم الإرهابي، والتنسيق معه للقيام بعملية تستهدف السفن الأميركية خارج حدود المملكة، واستعداده لإلحاق أعضاء التنظيم الإرهابي الذين يتم اختيارهم لتنفيذ العملية بشركة تدريبية للغوص في جدة على نفقته، وتوفير سكنهم وتنقلاتهم خلال التدريب. وحكمت على المدعى عليه ال 25 بالسجن 19 عاماً اعتباراً من تاريخ توقيفه بتهمة حيازة الأسلحة، ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه بعد انتهاء محكوميته.