عاودت المحكمة الجزائية المتخصصة في أمن الدولة والإرهاب بالرياض إصدار أحكامها أمس ضد المدانين بالإرهاب، وقضت بالسجن 18 عاما بحق أحد المدانين، ومنعه من السفر بعد ثبوت تورطه في عمليات تهريب مقاتلين إلى أفغانستان، واستعداده للقيام بعمليات انتحارية. وكشفت لوائح التهم التي أفصح عنها الادعاء العام- لأول مرة- محاولة أحد المطلوبين استهداف وزير الداخلية وجميع العاملين بالوزارة، إضافة إلى سعي المتهم لقلب نظام الحكم في البلاد. وأدانت المحكمة المدعى عليه، بناء على ما تضمنه التقرير الطبي الصادر بحقه، بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته؛ وذلك بتنسيقه للراغبين في الذهاب لمواطن الفتنة للقتال فيها، وخروجه لأفغانستان بدون إذن ولي الأمر بجواز سفر مزور. وشملت الإدانات التحاقه بمعسكرات تنظيم "القاعدة" وتدربه على مختلف الأسلحة وتلقيه دروساً نظرية عن المتفجرات، وعلمه حينما "كان هناك" بعزم أفراد التنظيم القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وموافقته على ذلك، كما شملت الإدانات لقاءه بعدد من المطلوبين واستعداده للقيام بعمليات انتحارية وإيوائه في منزله بالمملكة اثنين من المطلوبين هاربين من سجن الملز. وتضمنت الاتهامات هروبه مع مطلوبين من رجال الأمن أثناء مداهمتهم لهم، وتستره على ذلك كله، كما وجهت المحكمة للمدعى عليه تهمة المشاركة في الفوضى والشغب داخل السجن. وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة 18 عاماً منها سنة ونصف وغرامة 2000 ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، و3 أعوام ونصف بموجب المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته. وقرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض على الحكم الصادر بلائحة اعتراضية. من جانب آخر، رفض المتهم حضور الإعلاميين جلسة محاكمته، الأمر الذي وافق عليه القاضي وفقاً للسلطة التقديرية الممنوحة له، فيما كشفت لوائح التهم التي أشهرت لأحد المدعى عليهم- مثل لأول مرة- انضمامه إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة وانتهاجه مذهب الخوارج في التكفير، وسعيه للخروج المسلح على ولي الأمر، والدعوة إليه، والعمل على قلب نظام الحكم. وأشارت لوائح التهم إلى ارتكاب المدعى عليه عددا من الأدوار الإجرامية وقعت في 13 جريمة، أبرزها الكتابة لوزير الداخلية رسالة تضمنت التلفظ على سموه الكريم بألفاظ نابية وتهديه للوزير بالقتل ولجميع العاملين في وزارة الداخلية، إضافة إلى عدم التزامه بما تعهد به لدى مباحث منطقة الرياض بالابتعاد عن الجماعات المشبوهة، وعدم الاستفادة من الفرصة التي أعطيت له من ولي الأمر.