رفضت جامعة الدول العربية التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، مشيرة إلى أن تلك التدخلات المرفوضة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الذي يحظر على الدول التدخل في شؤون الدول الأخرى. وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي في بيان رسمي أمس: "التصريحات الأخيرة الصادرة عن كبار المسؤولين الإيرانيين إزاء الأوضاع في مملكة البحرين تشكل خرقًا لقواعد القانون الدولي، ومبادئ الأممالمتحدة القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسيء إلى علاقات حسن الجوار، وتزيد من تعقيد الموقف والمخاطر على الأرض والاستقرار في منطقة الخليج العربي". ودعا العربي، طهران إلى الالتزام بسياسات حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والكف عن إثارة المشكلات في مملكة البحرين. وكان مجلس الشورى البحريني قد أعرب في بيان له أمس، عن أسفه واستنكاره للتدخلات الخارجية في الشأن البحريني الداخلي، مؤكداً أن المعايير المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول والمنظمات لا تساعد على محاربة الإرهاب والحد من العنف وتهدد الأمن والسلم الأهلي. وبين مجلس الشورى أن هذه التصريحات غير المسؤولة التي تصدر من بعض الدول تعرض العلاقات الثنائية مع هذه الدول إلى مزيد من التدهور، ولا تساعد على بناء الثقة. وأكد البيان أن مملكة البحرين كانت دائماً وأبداً تحترم سيادة الدول الأخرى، وترفض تدخل أي دولة أو جهة في شؤونها الداخلية. في سياق أمني، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية منعها لتظاهرة كانت المعارضة البحرينية تنظيمها اليوم في شارع البديع الذي يربط عدة قرى شيعية بالقرب من المنامة. وقالت الوزارة في حسابها على تويتر نقلا عن رئيس الأمن العام: "ليس صحيحا ما يتم تداوله عن الموافقة على مسيرة لبعض الجمعيات". وحذرت وزارة الداخلية البحرينية من أن الدعوة للتظاهرة بدون ترخيص أو المشاركة فيها مخالفة للقانون.
