حلت اليونان البرلمان رسميا أمس، قبل انتخابات تشريعية ستجرى يوم 25 يناير الجاري ألقت بظلاها على برنامج إنقاذ مالي دولي للبلاد ووضعت الأسواق المالية في وضع صعب بينما تعاني منطقة اليورو من علامات ضعف جديدة. وعلق القرار الذي يدعو إلى الانتخابات الجديدة على بوابة البرلمان بحسب التقليد المتبع بعد يومين من رفض أعضاء البرلمان مرشح رئيس الوزراء أندونيس ساماراس لمنصب رئيس الدولة الأمر الذي كان من شأنه اللجوء تلقائيا إلى صناديق الاقتراع. وستشهد الانتخابات المقبلة، مواجهة بين حزب الديموقراطية الجديدة المحافظ الذي يتزعمه ساماراس وحزب سيريزا اليساري الذي يقوده أليكسس سيبراس الذي يريد إلغاء إجراءات التقشف وإسقاط جزء من الديون.