بدأت النيابة العامة المصرية أمس، حساب الفترة التي قضاها الرئيس الأسبق حسني مبارك في الحبس الاحتياطي، تنفيذا للحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات في قضية قصور الرئاسة. وقال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة، المستشار وائل شبل، "النيابة بدأت احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك ضمن الحكم الصادر ضده بالسجن ثلاث سنوات، وعقب الانتهاء من عملية حساب المدة سيصدر قرار وفقا لهذا الأمر وتخطر النيابة به مصلحة السجون لتنفيذه، وفي حال تماثل أو تجاوز فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها مبارك للسنوات الثلاث سيصدر قرار بإخلاء سبيله عقب تبرئته في قضية قتل المتظاهرين، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة السبت الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان 25 يناير، وذلك بسبب صدور قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، وهو ما يعني حفظ التحقيق"، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيصدر بمجرد الانتهاء من حساب فترة الحبس التي أمضاها مبارك رهن الحبس الاحتياطي. إلى ذلك، أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس في مصر، مسؤوليته عن مقتل عامل نفط أميركي، وقال التنظيم إنه قتل ويليام هندرسون، الذي يبلغ من العمر 58 عاما، ويعمل لصالح شركة أباتشى كورب للطاقة ومقرها تكساس"، في إشارة إلى أن ما نشرته شركة أباتشى في أغسطس الماضي من أن أحد مشرفيها قتل فيما بدا أنه سطو على سيارته في الصحراء الغربية في مصر، ولم تعلن الشركة عن هوية الرجل. كما أعلن تنظيم "داعش" بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن أكثر من تسع عمليات إرهابية في سيناء. من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن التنظيمات الإرهابية المختلفة يجمع بينها تنسيق عملياتي على أرض الواقع. وأضاف وفقا لبيان عن الخارجية المصرية حصلت "الوطن" على نسخة منه تعقيبا على لقائه أمس منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جريس دي كيركوف، "التنظيمات الإرهابية المختلفة تجمع بينها ذات الأفكار المتطرفة، وتتبنى نفس الأهداف المشتركة، ويتعين التعامل معها بذات الحزم والقوة، ويجب العمل على قطع التمويل عن هذه الجماعات، ومواجهة أفكارها المتطرفة ودحضها من خلال دور الأزهر الشريف في نشر قيم ومبادئ الإسلام المعتدل والسمحة". من جانبه، قال دي كيركوف "مصر لها دور كبير مهم ومحوري في العالم الإسلامي، ومن أجل هذا نحن نسعى إلى تشجيع مصر على تفعيل هذا الدور، فضلا عن دعمها في المواضيع المتعلقة بالإرهاب، خاصة ما يحدث في سيناء". وأضاف في تصريحات عقب مباحثاته مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، "اللقاء تناول أيضا ملف تنظيم "داعش" الإرهابي، والأوضاع الحالية في كل من سورية والعراق، وليبيا، فضلا عن استكشاف ما يمكن أن يقدمه الاتحاد لمصر، والعمل سويا من أجل تنفيذ قرار الأممالمتحدة "2178" المتعلق بمكافحة الإرهاب ومحاربة تجنيد المقاتلين والجهاديين الأجانب الذين ينضمون إلى صفوف الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ومن بينها تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة"، وكذلك مجالات التعاون الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي بخلاف ملف الإخوان، وهناك الكثير من الأطروحات التي من الممكن أن نعمل عليها خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالجانب الأيديولوجي في مواجهة الإرهاب". .. والسيسي: لا عودة للوراء أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر "لا يمكن أن تعود أبدا للوراء"، وذلك بعد قرار المحكمة إسقاط تهم التآمر لقتل متظاهرين بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك. وقال في بيان نشرته الرئاسة "مصر الجديدة التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديموقراطية حديثة، قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، لذلك فهي تتطلع نحو المستقبل ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء". وأضاف "لا يجوز التعقيب على الأحكام القضائية عملا بالدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة". وكلف الحكومة بمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر ضحايا ومصابي ثورة 2011. كما أعلن تكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، التي أوصت بها المحكمة التي مثل أمامها مبارك والتي بررت قرار إسقاط التهم بحقه بوجود نقاط إجرائية غامضة في القانون.
