ردمت دول مجلس التعاون الخليجي، أول من أمس، في كرنفال أخوي، أعاد المياه إلى مجاريها، بعد أشهر من الخلافات، هوة هي الأكبر منذ تأسيس دول المجلس، التي وإن حدثت، لم تصل بشعوب الدول الست وقادتها، إلى مرحلة القطيعة. ويأتي حل النزاع الخليجي– الخليجي، نظير وعود قطعتها الدوحة، بوقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها الرياض قبل أشهر منظمة إرهابية، ولحقت بها أبوظبي الأسبوع الفائت، حين صنفت الجماعة ذاتها ووضعتها في خانة الجماعات الإرهابية، هذا إضافة إلى التوقف عن تجنيس وإيواء بعض من مواطني دول الخليج. ويقابل ذلك، إعادة سفراء الدول الثلاث "السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين" إلى الدوحة، بعد قرابة ثمانية أشهر من سحبهم، احتجاجا على سياسات الدوحة، من حيث دعم جماعة الإخوان المسلمين وتوفير الغطاء لبعض من قياداتها، هذا بإضافة إلى ملف تجنيس بعض من مواطني دول المجلس، ما يضر بمصالحها. ومن هذه الزاوية، يجد عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى الدكتور عبدالله العسكر، في حديث له مع "الوطن"، أن مثل هذا التكتل الخليجي، الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة عقود، من المفترض ألا يقبل ما أسماه "النشاز في السياسة"، لأن ذلك سيكون عاملاً مؤثرا "سلبيا" في المركب الخليجي، بحسب تعبيره. العسكر يقدم في ذلك النوايا الصادقة، التي قال إنها إن توافرت، فتسوية الخلاف الخليجي خطوة في الاتجاه الصحيح، حتى إن جاءت متأخرة. ولا يؤمن عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى ببعض الآراء المتشائمة، التي ترى في قبول الدوحة للتسوية الخليجية، في إطار اتفاق الرياض الأساسي والتكميلي، خطوة تكتيكية، هدفها بالدرجة الأولى إعادة سفراء، إضافة إلى احتضان الدوحة للقمة الخليجية المرتقبة مطلع الشهر المقبل. ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عايد المناع، في حديث له مع "الوطن"، أن الدوحة لديها النية الجدية لأن تعدل عن مواقفها السابقة، من دون أن يحسب ذلك ضعفا، أو خضوعا منها. ومضى المناع يقول: "يجب أن نتذكر أن وساطة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد كانت لها الفضل في نزع فتيل الخلاف بين دول المجلس. في المقابل، نأمل أن لا يكون الآخرون أشد وطأة على قطر. كان من المفترض ومتوقع أيضا في الوقت ذاته، أن تصل دول مجلس التعاون الخليجي إلى إصلاح ذات البين. ويجب القول إن هناك أملا خليجيا بأن لا يكون ذلك الإجراء من الدوحة "تكتيكيا"، بل إستراتيجي، مقرونا ذلك بامتياز احتضان الدوحة في العاشر من ديسمبر المقبل لقمة الخليج، التي تخولها بأن تكون رئيسة الدورة الحالية لدول المجلس". وعرج أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت على بعض الإجراءات التي اتخذتها الدوحة، امتثالا لاتفاق الرياض، من حيث ترحيل بعض رموز جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، هذا إضافة إلى مشاركة قطر في التحالف الدولي لقصف داعش، فهذه كلها مقومات قد تسهم في لملمة البيت الخليجي، الذي إن شهد "سحابة صيف"، إلا أنها لن تغني الخليجيين عن بعضهم بعضا. وقامت الدوحة عمليا ببعض الإجراءات التي تعد استجابة لمطالب المجموعة الخليجية، أهمها الطلب من بعض الأطراف المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين مغادرة قطر. وقال المناع هنا: "الخطر ماثل أمام الجميع، وداعش لو لم يتم التدخل بهذا الزخم ضده، لكان تحكم في كامل العراق، وربما كامل سورية، ودول الخليج هدف رئيس له ولكل المنظمات المتطرفة، إذا لم ينظر الخليجيون إلى ترتيب البيت الخليجي سياسيا وأمنيا وعسكريا، فلا يستبعد أن يتعرضوا إلى خطر هذه التنظيمات". وبدا مساعد الأمين العام لدول مجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز العويشق أكثر من متفائل، لما شهدته مسيرة دول مجلس التعاون من سرعة استجابة لحل الخلافات التي يشهدها البيت الخليجي. وقال ل"الوطن" في هذا الصدد: "أعتقد أن السفراء سيعودون قريبا. لا دخل لمجلس التعاون بقرار سحب السفراء وإعادتهم، على اعتبار أن قرار سحب السفراء صادر من دول بعينها، وليس من المجلس". وأسهب العويشق في حديثه، وقال: "الوقت الحاضر وما يشهده من أحداث متسارعة ومحيطة بدول مجلس التعاون، يدفع الجميع للاصطفاف والتعاون". وذكر بتحديات عدة طرأت على تكتل مجلس التعاون، إلا أنه تم تخطيها بقرار من جميع الأطراف، التي تحرص على تكامل وقوة هذا التكتل الكبير. وبالعودة إلى تصريحات عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور عبدالله العسكر، فقد رأى أن دول مجلس التعاون الست في مركب واحد. ومن هذا الجانب يجب أن تعي الدوحة أن ما تقوم به حينا، قد يضر بها قبل أن يحلق الضرر بأشقائها، بوصفها دولة صغيرة، فالنشاز في الحالات السياسية وفي مثل هذه التكتلات، سيكون مؤثرا سلبيا في الجيران. وتابع العسكر حديثه: "أي عمل مخالف للتكتل الخليجي وإستراتيجياته، قد يضر بالدوحة يوما ما. استقواؤها بالآخرين وبالمراكز الغربية لديها هذا أمر غير صحيح". وأكد بيان قمة الرياض الذي صدر في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي، أن "الاتفاق الخليجي يسهم في قيام كيان خليجي قوي ومتماسك، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها".