بسبب ضعف إدارات العلاقات العامة في وزاراتهم، وتقاعسها عن أداء مهامها، لجأ 6 وزراء إلى تسجيل أنفسهم كزبائن "دائمين" لأشهر وكالات وشركات العلاقات العامة لترويج أنشطتهم إعلاميا. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن 6 وزراء وقعوا فعليا حتى الآن مع شركات ووكالات علاقات عامة، كاشفة عن أن هؤلاء الوزراء ممتعضون من إدارات العلاقات العامة والإعلام في وزاراتهم. وذكرت أن أهداف "إدارة السمعة الذهنية" تباينت من وزير لآخر، فبعضهم يلجأ للتخلص من صورة سلبية أحاطت به شخصيا أو بوزارته، يعزز ذلك النجاح الذي حققه وزراء آخرون في الجانب الإعلامي، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما فضل بعضهم التسويق لقرارات يعتزم إصدارها، وكذلك تسريبات لقرارات إيجابية حتى وإن كانت وهمية. ووصف مختصون في قطاع العلاقات العامة والإعلام أسباب ارتكاز الوزراء على وكالات العلاقات العامة، بأنها تكمن في التخلص من حيثيات العمل التقليدي المتبع في دوائر أجهزة العلاقات العامة التابعة للوزراء، وعدم مقدرة العاملين معهم على إدارة الأزمات الإعلامية. وسجلت الصحيفة اعترافات مباشرة من مسؤولي شركات علاقات عامة بتوقيع وزراء معهم، إضافة إلى مسؤولي الصف الثاني في بعض الجهات الحكومية التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، ولجأت إلى ما يمكن تسميته العلاقات العامة المتخصصة فيما يتعلق ب"إدارة السمعة الذهنية الإلكترونية".
سجل 6 وزارء أنفسهم كزبائن "دائمين" لأشهر وكالات وشركات العلاقات العامة وتسويق الأنشطة الإعلامية بمختلف مستوياتها المحلية والإقليمية والدولية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن 6 وزراء وقعوا فعليا حتى الآن مع شركات ووكالات علاقات عامة، بغرض الظهور إعلاميا، والترويج لأنشطتهم، كاشفة عن أن هؤلاء الوزراء ممتعضون من إدارات العلاقات العامة والإعلام بوزاراتهم. وذكرت أن أهداف "إدارة السمعة الذهنية" تباينت من وزير لآخر، فبعضهم يلجأ للتخلص من صورة سلبية أحاطت به شخصيا أو بالوزارة التي يديرها، يعزز ذلك النجاح الذي حققه بعض الوزراء في الجانب الإعلامي والترويجي لأنشطته، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما فضل بعضهم التسويق لقرارات يعتزم إصدارها، أو أخرى يريد من خلالها قياس مدى رضا الجمهور المستهدف من القرار عنها، وأن عمل تلك الشركات يتلخص في تنسيق المقابلات الصحفية المعدة سلفا، وكذلك تسريبات لقرارات إيجابية حتى وإن كانت وهمية. أسباب ارتكاز الوزراء على وكالات العلاقات العامة، وصفها عدد من المتخصصين في قطاع العلاقات العامة والإعلام، بأنها تكمن في التخلص من حيثيات العمل التقليدي المتبع في دوائر أجهزة العلاقات العامة التابعة للوزراء، وعدم أهلية الكوادر العاملة في تلك الدوائر التي تفتقد لأبسط استراتيجيات صناعة الصورة الذهنية سواء للوزير أو للجهاز التنفيذي الذي يقوده، وعدم مقدرة العاملين على إدارة الأزمات الإعلامية. من جهتها، رصدت "الوطن" دخول 6 وزارء على خط "وكالات العلاقات العامة"، وسجلت 6 اعترافات مباشرة من مسؤولي شركات علاقات عامة بتوقيع وزراء معهم، إضافة إلى مسؤولي الصف الثاني في بعض الجهات الحكومية التي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور، ولجأت إلى ما يمكن تسميته العلاقات العامة المتخصصة فيما يتعلق ب"إدارة السمعة الذهنية الإلكترونية" في فضاء الإنترنت، ويشمل ذلك جميع وسائط "شبكات الإعلام الاجتماعي". إلى ذلك، أشار مدير إحدى الوكالات - تحتفظ باسمه "الوطن" - في حديث جانبي للصحيفة إلى أن عملية إدارة السمعة إلكترونيا لبعض المسؤولين - الذين فضل عدم إدراج أسمائهم بشكل علني - تتطلب جهدا واسعا وخطط إدارة محتوى كبيرة، تفسح المجال أمام متصفح الإنترنت في حال البحث عن أسماء وزراء أو مسؤولين محددين في استعراض المعلومات الإيجابية عبر شبكة البحث المعلوماتي الشهيرة "GOOGLE"، وتأخير استعراض البيانات أو الحوادث السلبية المتعلقة بالمسؤول لصفحات داخلية بعيدة قد لا يصل لها المتصفح في شبكة الإنترنت. ويرفض مسؤول الوكالة بشكل قاطع وصف استعانة "الوزراء والمسؤولين" بشركات العلاقات العامة، ب"غياب المسؤولية"، مفسرا لجوءهم لشركات تمتلك الخبرة في إدارة السمعة الذهنية أمرا اعتياديا ومعلنا لدى العديد من الساسة الأوروبيين والأميركيين. وقال: "على سبيل المثال توجد شركتان أميركيتان هما "آبكو" و"MUTUAL" يلجأ لها الساسيون للترويج لشخصياتهم على مدار أعوام لتحسين صورتهم".
