شنّ عدد من الممارسين والمهتمين في العلاقات العامة، هجوماً على إدارات المعنيّة بهذا المجال في عدد من الجهات الحكومية والخاصة في المملكة، معتبرين أنها لا تقوم بدورها المطلوب منها، وتحتاج إلى العديد من البرامج التطويرية التي تسهم في الارتقاء بها، معتبرين أن مسؤولي بعض هذه الجهات يؤثرون سلباً في عمل العلاقات العامة، مرجعين ذلك إلى أنهم غير مدركين لدورها ومهماتها. وأوضح رئيس الجمعية السعودية للعلاقات العامة والمستشار الإعلامي لمدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبدالرحمن النامي، أن لجمعيات العلاقات العامة دوراً في الارتقاء بهذا المجال في حال كانت فعالة، معتبراً أن الجمعيات السعودية والخليجية عموماً لا تزال في مرحلة «الطفولة». وقال خلال ورقته التي قدمها في المؤتمر الرابع للعلاقات العامة الذي نظمته شركة «بي إيه أي سيستمز» بعنوان: «العلاقات العامة.. إدراك وتفعيل» في الرياض أمس: «جمعيات العلاقات العامة في دول العالم كلها لها دور مهم في تحسين هذا المجال وتطويره، ففي أميركا وأوروبا بل وحتى في بعض دول أفريقيا نجد هناك تطوراً في عمل هذه الجمعيات، ومعايير واضحة ومحددة ومواثيق شرف معروفة لجميع الممارسين، إذ إنها تسير بأسلوب مؤسسي احترافي، على عكس ما هي عليه الجمعيات المحلية والخليجية التي تعمل باجتهادات فردية، وهذا بالتأكيد يعود إلى عوامل عدة، يأتي بينها ضعف الموارد المالية وعزوف الكثير من الجهات الحكومية والخاصة من التعاون معها والاستفادة مما لديها، إضافة إلى بعض المشكلات الإدارية الداخلية التي قد يحضر فيها الصراع بين المصالح الخاصة والعامة». وشدّد على أن الجمعيات بحاجة إلى دعم من المؤسسات الكبرى ووضع معايير واشتراطات مهنية لها، مشيراً إلى أن عدداً من البرامج التي تقدمها بعض الجمعيات المحلية والعربية يقوم بها أشخاص غير مؤهلين، مبيّناً أن هناك ثلاث جمعيات للعلاقات العامة في المملكة، منها واحدة تجد دعماً من «أرامكو»، مطالباً بأن يكون هناك تنسيق عاجل بين جمعيات العلاقات العامة في دول الخليج العربية سعياً إلى دفع هذا المجال نحو الأفضل. وشّدد المدير العام للشؤون الدولية والعلاقات العامة والإعلام في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك، على ضرورة الاهتمام بسمعة المؤسسة لاكتساب ولاء العملاء، منوّهاً بأن النظرة إلى إدارة العلاقات العامة في بعض الجهات لا تزال دون المستوى المناسب، في الوقت الذي يجب أن تكون في الصف الأول في أية مؤسسة. وأضاف: «الاهتمام بالسمعة أمر مهم، إذ إن هناك 70 في المئة من قرارات العملاء تنبع من ولائهم لمؤسسة ما، كما أن العملاء الأوفياء لأية مؤسسة كانت، مستعدون لدفع 20 في المئة إضافية للحصول على خدماتها، ولكن علينا أن ندرك بأن السمعة المؤسسية تسهم في تحقيق نتائج طويلة المدى، لذلك فإن العمل عليها قد يتطلب عقوداً من الزمن، كما لا بد من الارتكاز على عدد من القواعد سعياً لتحقيق السمعة الإيجابية، ويأتي أبرزها أن يكون المسؤول الأول عن العلاقات العامة على اطلاع تام بكل ما يخص المؤسسة وقريباً من صاحب القرار، والتأكد من عدم إعطاء وعود من دون القدرة على تطبيقها».
