تريد كندا التي تواجه عودة عشرات الكنديين الذين قاتلوا إلى جانب المسلحين، أو شبانا يائسين لجأوا إلى الإسلام المتطرف، الإسراع في منح أجهزتها الاستخبارية مزيدا من الصلاحيات. فالاعتداءان اللذان وقعا هذا الأسبوع في أوتاوا وفي جنوبمونتريال، تزامنا مع إعلان الحكومة في 16 أكتوبر الجاري الإعداد لمشروع قانون يرمي إلى تعزيز أجهزتها الاستخبارية. وفي اليوم الذي قتل فيه شخص جنديا في وسط العاصمة الكندية قبل أن يقتل في البرلمان، كان وزير الأمن العام ستيفن بلاني سيقدم للنواب تعديلا للقانون الذي ينظم عمل "الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية"، ولم يطرأ عليه اي تعديل كبير منذ اقراره في 1984. وأكد مكتب الوزير بلاني أن النص الجديد "سيطرح في القريب العاجل" على بساط البحث.