سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العراق.. "الخنجر" يقدم ملف "جرائم المالكي" إلى محكمة لاهاي مطالبات شعبية بإقرار قانون تشكيل قوات الحرس الوطني تطهير مناطق شمال ذراع نهر دجلة من الجماعات الإرهابية
يعتزم رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية العراقي، مقره في العاصمة الأردنية عمان، خميس الخنجر، تقديم ملف معزز بالوثائق إلى محكمة لاهاي الدولية ضد رئيس الحكومة السابق نوري المالكي. وقال المستشار في المركز الكاتب والإعلامي شاكر العبيدي ل"الوطن" سيقدم الخنجر في الأسبوع المقبل إلى محكمة لاهاي الدولية ملفا يتضمن وثائق ضد المالكي بارتكابه جرائم، مجزرة الفلوجة والحويجة، والزركة في النجف، والصقلاوية وقاعدة سبايكر، فضلا عن قضايا أخرى تتعلق بقضايا فساد. موضحا أن الملف شارك في إعداده: "خبراء قانون ومحامون مختصون بقضايا الإجرام ضد الإنسانية لمحاكمة المالكي ومساعديه كمجرمي حرب". وعلى خلفية سيطرة الجماعات المسلحة على محافظات عراقية، ومقتل وإصابة آلاف الجنود ارتفعت الأصوات المطالبة بمحاكمة المالكي بوصفه كان القائد العام للقوات المسلحة ويتحمل مسؤولية الانهيارالأمني. وفيما استبعد الخبير القانوني فلاح الشمري تقديم المالكي أمام محكمة لاهاي لأن العراق لم ينضم إلى المحكمة الجنائية الدولية، أعرب عن اعتقاده بإمكانية تقديمه إلى القضاء العراقي بعد تقديم الشكاوى الخاصة باتهامه إلى الجهات القضائية. من جهة ثانية وفي إطار استعداد أبناء المحافظاتالعراقية ذات الأغلبية السنية لمواجهة الجماعات المسلحة، طالب المتحدث باسم الحراك الشعبي في محافظات الأنبار ونينوى وديالى وصلاح الدين، الشيخ محمد طه الحمدون، مجلس النواب والحكومة بالإسراع في إقرار قانون تشكيل الحرس الوطني. وقال ل"الوطن": إن "أبناء المدن الخاضعة لسيطرة ما يعرف بتنظيم "داعش" أبدوا استعدادهم لمواجهة المجاميع المسلحة والانضمام إلى قوات الحرس الوطني، والأمر يتطلب تشريع القانون الخاص بهذا الشأن". يشار إلى أن وثيقة الاتفاق السياسي بين الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية تضمنت إعداد مشروع قانون تشكيل الحرس الوطني ليكون قوة رديفة للجيش والشرطة في المحافظاتالعراقية. وفي ظل بروز قلق من احتمال أن تضم قوات الحرس الوطني عناصر المليشيات المدعومة من أحزاب مشاركة في الحكومة، أكدت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية، وحدة الجميلي، أمس، ضرورة وضع قانون قوي ورصين يمنع أن يكون الحرس الوطني غطاءً شرعياً للميليشيات. وقالت في بيان: "تم الاتفاق على تشكيل حرس وطني في كل محافظة مكون من أبنائها لحمايتها بإعداد قانون رصين يمنع أن يكون الحرس الوطني غطاء شرعيا لعمل المليشيات"، مشيرة إلى أهمية الاستعانة بخبرات ضباط الجيش السابق لأغراض التدريب والإشراف على تنفيذ العمليات. إلى ذلك وصل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس إلى مدينة أربيل لبحث الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان. وقال عضو تحالف القوى الوطنية النائب علي المتيوتي ل"الوطن" إن زيارة الجبوري إلى أربيل تهدف إلى حلحلة الخلاف بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول العديد من الملفات العالقة بين الجانبين، ومن أبرزها قضية الموازنة وقانون النفط والغاز ورواتب موظفي الإقليم فضلا عن بحث ملف النازحين". وكانت القوى المنضوية ضمن التحالف الكردستاني حددت ثلاثة أشهر لتنفيذ مطالبها مقابل مشاركتها في الحكومة الحالية. وعلى صعيد تنفيذ العمليات أعلن الناطق باسم عمليات بغداد، العميد سعد معن، أمس أن القوات الأمنية تمكنت من تطهير مناطق شمال ذراع نهر دجلة، وقال في تصريح صحفي إن "عمليات بغداد تواصل تقدمها داخل حدود الأنبار بمساندة القوة الجوية وطيران الجيش والحشد الشعبي والطيران الأميركي، وتمكنت من تطهير مناطق شمال ذراع نهر دجلة القريبة من قضاء الفلوجة من الجماعات الإرهابية". وأفاد مصدر أمني عراقي بتمكن قوات عراقية مشتركة من استعادة ناحية ربيعة الحدودية مع سورية من قبضة "داعش". وبحسب مختصين فإن سيطرة القوات العراقية على ناحية ربيعة ومعبرها الحدودي مع سورية من شأنه قطع الإمدادات عن "داعش" في العراق. في سياق متصل أفاد مصدر أمني عراقي بتمكن قوات عراقية مشتركة أمس من تطهير قرية الحليوة وجسر الزركة الذي يربط قضاء طوزخورماتو بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، من عناصر التنظيم. وفي ذات السياق نفذت بريطانيا ليل الثلاثاء الأربعاء سلسلة ثانية من الضربات الجوية ضد مواقع داعش في غرب بغداد كما أعلنت وزارة الدفاع أمس. وقالت الوزارة إن مقاتلتي تورنيدو من سلاح الجو الملكي انطلقتا من القاعدة البريطانية في قبرص وأطلقتا أربعة صواريخ على آليتين إحداهما مسلحة تابعتين للتنظيم خلال "مهمة استطلاع مسلحة دعما للقوات الحكومية العراقية في غرب بغداد". وأضافت أن "التحليل الأولي للهجوم يظهر أن الضربات كانت ناجحة". وهذه الضربات هي الثانية منذ أن انضمت بريطانيا الجمعة الماضي إلى التحالف العسكري الدولي بعدما اعتمد البرلمان مذكرة من الحكومة تجيز شن غارات في العراق. وأول من أمس شنت بريطانيا أولى الغارات ودمرت مركز مدفعية وآلية مجهزة برشاشات ثقيلة. وتم ذلك دعما للقوات الكردية في شمال غرب البلاد. وتتمركز ست طائرات بريطانية في قبرص تشارك منذ أسابيع في مهام مراقبة بالعراق.