ألمحت فرنسا إلى احتمال تحركها عسكريا في ليبيا لمواجهة تدهور الأوضاع الأمنية فيها، وعدّ وزير دفاعها جان ايف لودريان في تصريحات صحفية، أن على بلاده أن "تتحرك في ليبيا، وأن تعبئ الأسرة الدولية" في هذا الخصوص. وقال "لقد تحدثت في هذا الأمر في ميلانو مع نظرائي الأوروبيين. وستكون الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة أخرى يجب انتهازها". وأضاف: "لنتذكر أننا قمنا بعمل جماعي ونجحنا في مالي: تعاون عسكري واسع النطاق من أجل تحرير هذا البلد من التهديد الجهادي والقيام بعملية سياسية ديموقراطية. إن تدهور الوضع الأمني في ليبيا قد يكون سببا للوصول إلى هذا الهدف. سأشدد حاليا على خطورة الوضع في ليبيا". وأضاف "الجنوب الليبي بشكل بؤرة للمجموعات الإرهابية، حيث يتزودون بكل شيء بما في ذلك الأسلحة وإعادة التنظيم. وفي الشمال يهدد المتطرفون المراكز السياسية والاقتصادية في البلاد. ليبيا هي على السواء بوابة أوروبا والصحراء. وهي أيضا منطقة كل أنواع التهريب، بدءا بتهريب البشر الذين يتم نقلهم في البحر المتوسط عبر مراكب ويتم تمويل هذه العمليات من قبل هذه المجموعات". في سياق متصل، وافق مجلس النواب الليبي في جلسته أمس على قانون مكافحة الإرهاب بأغلبية الأصوات. وقال عضو المجلس جلال الشويهدي في تصريح أمس، إن جلسة أول من أمس تم فيها اعتماد المسودة النهائية بإجماع الحضور، وترك للجنة المختصة التعديل النهائي. وأضاف: "كان من المفترض أن تتم الموافقة على القانون أول من أمس، إلا أن اجتماعات مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون مع رئيس المجلس والأعضاء أرجات الموافقة".