ملف اليمن.. إجراءات لمنع تصعيد "الحوثيين"

ألقت انعكاسات الأزمة اليمنية وتعقيداتها السياسية بظلالها على الاجتماع الوزاري الخليجي أمس بجدة، حيث لم يكن الملف مدرجاً ضمن جدول أعمال الاجتماع، إلا أن الوضع الاستثنائي وما تعيشه اليمن، بعد محاصرة جماعة الحوثي للعاصمة اليمنية صنعاء، أحضرت وزير الخارجية اليمني جمال السلال، إلى الاجتماع الخليجي بقصر المؤتمرات.
عدة إطارات سياسية خليجية حضرت في الملف اليمني والتي أكدها وزير خارجيتها عقب خروجه من الجلسة المغلقة لوسائل الإعلام، منها دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هاديء في مواجهة الحوثيين، بالاستناد إلى مخرجات الحوار الوطني التي جاءت بفعل المبادرة الخليجية، وإعلان أمين عام مجلس التعاون الخليجي تعيين مبعوث خاص له في اليمن، من أجل الإسراع في حلحلة الوضع القابل للتصعيد من قبل الحوثيين الذين يطالبون بإسقاط الحكومة الحالية، بعد وصفها بأنها غير قادرة على إدارة البلاد.
وفي هذا الإطار رحب المجلس الوزاري في بيانه الصحفي الذي تسلمت "الوطن" نسخة منه بدعوة رئيس الجمهورية اليمنية، لكافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية، ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني، مؤكداً على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ويحفظ وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وأعرب الوزراء الخليجيون عن قلقهم البالغ من التوترات التي يشهدها محيط العاصمة صنعاء، من قبل جماعة الحوثيين، وإصرارها على التصعيد المناهض لعملية الانتقال السلمي، محذراً من تداعياتها الخطيرة، ومعتبراً ذلك تصعيداً خارجاً عن التوافق الوطني، ويمس هيبة الدولة، ويهدد أمن واستقرار اليمن، داعياً إلى استشعار المسؤولية الوطنية والتخلي عن سياسة التحريض، والاعتصامات وإثارة الاضطرابات والعنف والمطالب الفئوية.