أتمت الشركة المنفذة لمشروع مجمع المحاكم الشرعية في محافظة خميس مشيط تسليمه للإدارة العامة للمشاريع بوزارة العدل حيث بلغت قيمة إنشائه الإجمالية 37 مليونا و478 ألفا و156 ريالا، فيما بلغت مدة تنفيذه 36 شهرا. ويتكون المبنى الرئيس الواقع بالصناعية القديمة من دور أرضي وقبو وخمسة أدوار متكررة، خصصت الأدور الأول والثاني والثالث للمحكمة العامة، والدورين الرابع والخامس للمحكمة الجزئية، كما خصص الدور الأرضي للأقسام الإدارية المختلفة في المحكمة كالاستقبال وصحائف الدعوى والخبراء وهيئة التحقيق والادعاء العام والأمن. وخصص القبو لمواقف سيارات القضاة، إضافة إلى غرفتين للتوقيف والشرطة، ومبنى لسكن الحراس من رجال الأمن. من جهته، اعتبر محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط المشروع الجديد إضافة هامة لسلسلة المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة في جميع المجالات.