أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس وأول من أمس أحكاماً ابتدائية على المجموعة الأولى والثانية من الخلية المسماة إعلاميا ب"خلية النخيل" البالغ عددهم 71 متهماً، حيث تمت إدانتهم بتهم مختلفة منها تهريب عدد من السجناء من سجون مختلفة بالمملكة، وتكوين خلية إرهابية انتهجت تكفير ولاة الأمر ورجال الأمن، وتستهدف عدداً من العلماء والأمراء ورجال الدولة والأمن، وشروعهم في تنفيذ ما خططوا له بحيازة الأسلحة والذخائر المتنوعة وإعداد العدة اللازمة لذلك مما نتج عنه مداهمة رجال الأمن لوكرهم بحي النخيل في مدينة الرياض عام 1427، وقيام عدد من أفراد الخلية بإطلاق النار بشكل مكثف على رجال الأمن، أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن، وإصابة عدد آخر، ومقتل ستة من أفراد الخلية. وحضر الجلسة القضاة ناظرو القضية والمدعى عليهم والمدعي العام، وقررت المحكمة رد دعوى المدعي العام ضد المدعى عليهم (10، 28، 29). كما قررت سجن 33 متهماً مددا متفاوتة من ستة أشهر إلى 30 سنة. على صعيد متصل، أصدرت المحكمة أمس أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين والحكم على اثنين منهم بالقتل تعزيرا (وهما الأول والثالث) بعد ثبوت تورط الأول في تكوين مجموعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد، واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في المظاهرات والمسيرات، وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية برفقة مجموعة من الأشخاص واشتراكه مع المدعى عليهما الثاني والثالث ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل المولتوف على عدد من السيارات الأمنية وقضت بسجن المتهم الثاني 25 عاما.
