شهدت أسواق ومزارع التمور بالمدينةالمنورة، حركة شرائية كبيرة من قبل زوار "طيبة"، ما أدى إلى ارتفاع أسعار التمور مقارنة بفترات سابقة، واشتكى عدد من أصحاب محلات التمور بالسوق المركزي بالمدينةالمنورة من تعدي (سماسرة التمور) الذين يتلقفون القادمين للسوق ويتفقون مع سائقي الحافلات ورؤساء البعثات لتغيير وجهة الزوار لمزارع بعيده لا تخضع للرقابة والترخيص الحكومي، مطالبين بمنع هؤلاء العمالة وإبعادهم من أمام سوق التمور والذين سببوا لهم خسائر، مشيرين إلى أن هؤلاء يعملون لصالح تجار مخالفين يبيعون التمور في مواقع غير مرخصة ولا تخضع لرقابة الأسعار والجودة.وأكد عدد من التجار ل"الوطن" أن هناك "سماسرة" يقومون بدعوة الحجاج من أمام سوق التمور بحجة الشراء التمور الطازجة من مواقع زراعتها ويأخذونهم بعيدا عن السوق المركزي بعد اتفاقهم مع أصحاب المزارع وأكثرهم من العمالة الوافدين المخالفين لنظام العمل. وقال ماجد الجهني، بائع تمور في سوق المدينة المركزي، إنه مستأجر محل في السوق المركزي بمبلغ 70ألف ريال، وأن سماسرة التمور ظهروا في فترة الموسم وقبل شهر رمضان لينتشروا في سوق التمور ويقومون باستقبال الزوار وأخذهم قبل دخولهم للسوق ليتفاوضوا مع سائقي الباصات، حيث يعرضون لسائق الحملة أو رئيس البعثة، مبلغاً وقدرة 500ريال، إن وافق على إقناعهم وأخذهم للمزارع، مطالباً الجهات الرقابية بوضع حد لانتشارهم.وعن أنواع التمور أضاف الجهني أن عجوة المدينة هي المرغوبة من قبل المعتمرين والزوار. بدوره، يقول ماجد الحربي وهو بائع تمور إنهم تكبدوا خسائر فادحة خلال هذا العام بسبب سماسرة مخالفين يلتقون بالزوار ويصرفونهم لمواقع أخرى لا تخضع للرقابة، مضيفاً أنه لا يستطيع دفع إيجار المحل السنوي البالغ 90 ألفاً في السنة في ظل وجود هؤلاء المخالفين، كما أن محالهم تخضع لمراقبة الأسعار وجودة المعروض واشتراطات أمانة المنطقة لتطبيق الشروط الصحية وهو ما يحد من مكاسبهم وهو الذي لا يطبق على المحال المخالفة الذي يروج لها السماسرة المخالفون، مطالباً الجهات الرقابية بوضع حد لانتشارهم.