أكد رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري الذي تم تعيينه أول من أمس بأمر ملكي، في تصريح إلى "الوطن" أمس أن المؤسسة ستستمر في تنفيذ الخطط والتوجيهات والمشاريع كما هو مرسوم لها من قبل. وفي رده على سؤال ل"الوطن" حول ما إن كانت المؤسسة ستقضي على مشكلة التكدس التي تحدث في بعض موانئ المملكة من حين إلى آخر قال التويجري :"إن شاء الله، سنعمل على ذلك". وأمام التويجري عدة تحديات أهمها استكمال خصخصة مشاريع المؤسسة إضافة إلى استكمال توسعة الموانئ الرئيسية لاستيعاب أعداد أكبر من الحاويات خاصة أن المملكة مقبلة على طفرة سكانية واقتصادية كبيرة. ومن بين أبرز المشروعات التي كانت المؤسسة قد شرعت فيها إنشاء ميناء رديف لميناء جدة الإسلامي والذي كان من المفترض تحديد موقعه في الفترة القريبة المقبلة. وكان المهندس التويجري قد اطلع في أول أيام عمله أمس على سير عمل المؤسسة، ملتقيا بعدد من قيادات المؤسسة وعدد من موظفيها. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أصدر أول من أمس أمراً ملكياً بتعيين التويجري رئيساً للمؤسسة العامة للموانئ بالمرتبة الممتازة، خلفاً للدكتور خالد بن أحمد بن عبد الرحمن بوبشيت الذي تم إعفاؤه من منصبه. وتعول المؤسسة على الموانئ التي يطورها القطاع الخاص في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جازان الاقتصادية، لمساعدة ميناء جدة الإسلامي الذي سيشهد توسعات ضخمة، في الاستحواذ على الحصة الكبرى من الحاويات التي تمر في البحر الأحمر. وكان بوبشيت الرئيس السابق للمؤسسة قد قال في تصريحات خاصة ل"الوطن" قبل شهرين إن البحر الأحمر يشهد سنوياً مرور ما بين 20 إلى 25 مليون حاوية نصيب الموانئ السعودية منها لا يتجاوز 4.5 ملايين حاوية. وأوضح أن المملكة بإمكانها الحصول على حصة أكبر متى ما تمت توسعة ميناء جدة الذي تخطط المؤسسة إلى جعله الميناء المحوري الأول على مستوى الشرق الأوسط بعد زيادة طاقته الاستيعابية إلى 15 مليون حاوية سنوياً بحلول 2020 من 6.5 ملايين حاوية حالياً. وقال بوبشيت إن المؤسسة تسعى إلى تخفيف العبء عن الحكومة السعودية التي استثمرت 40 مليار ريال في الموانئ السعودية. وأشار إلى أن المملكة خصصت للموانئ في ميزانيتها هذا العام 1.5 مليار ريال بزيادة 40% عن العام الماضي و81% عن عام 2008. ولفت إلى أن المملكة ماضية في تطوير بنية تحتية مواكبة للتطور العالمي وتفعيل ودراسة مشروع النقل الساحلي بين الموانئ المحلية إضافة إلى تطوير القيادات والموارد البشرية في الموانئ السعودية.
