مرة أخرى تعود الأحداث الإرهابية إلى مصر، إذ أعلن الجيش المصري أمس مقتل أحد ضباطه، و5 من جنوده في هجوم نفذه "مهربون وخارجون على القانون"، حسبما قال بيان رسمي، أشار إلى أن الحادث وقع في منطقة الواحات الحدودية الواقعة غربي البلاد. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد أحمد محمد علي: "الشهداء سقطوا إثر استهدافهم بواسطة بعض المهربين والخارجين عن القانون أثناء تنفيذ مهمة أمنية". وعدّ الحادث، ردا على نجاح قوات حرس الحدود خلال مايو الماضي في إلقاء القبض على 68 مهربا، إضافة إلى ضبط كميات هائلة من الأسلحة والذخائر والعربات والمواد المخدرة، وإحباط تسلل 936 مهاجرا غير شرعي. وأشارت التقارير الأمنية إلى أن "الدورية العسكرية تعرضت لإطلاق نار من سيارة دفع رباعي تجاه الدورية، وعندما قامت القوة بالتعامل مع تلك السيارة، فوجئ أفرادها بوجود 4 سيارات أخرى، قامت بالإجهاز على أفراد القوات المسلحة". وتبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مسؤولية الهجوم. وكان وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي، قد تقدم بالعزاء لأسر الضحايا، وقال في بيان: "تلك الأعمال الجبانة لن تنال من الروح المعنوية لعناصر القوات المسلحة، ولن تحول دون أداء مهمتهم المقدسة في حماية حدود البلاد، فهم يقدمون نموذجا فريدا في التضحية والعطاء من أجل أمن مصر". إلى ذلك، نفت القوات المسلحة أمس، الأنباء التي ترددت بشأن وجود قوات أو قواعد أجنبية على الأراضي المصرية، إذ قال المتحدث الرسمي باسمها، "الثوابت الراسخة لسياسات الدفاع والحفاظ على الأمن القومي والسيادة الوطنية، لا تقبل وجود قواعد أجنبية على أراضى مصر، وذلك لم يكن موجودا من قبل، ولن يكون أبدا". من جهة أخرى، قال مقربون من المشير السيسي، إن "خطابه الأول للشعب، سيتضمن عدة نقاط، أبرزها رفض المصالحة مع الإخوان، وسيطلق سلسلة من التعهدات، أهمها احترامه لحرية الرأي والتعبير في إطار القانون المصري، دون التطرق لمسألة العفو عن المعتقلين السياسيين". وقال طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد المستشارين الإعلاميين لحملة المشير، "الخطاب الأول لن يكون شاملا، ولن يتطرق إلى الحديث عن المصالحة مع القوى المعارضة، لكنه في الوقت ذاته سيتضمن رسائل بشأن عدم إقصاء أو استثناء لأي قوى سياسية، وعدم العودة إلى الوراء سواء على صعيد السياسات أو الممارسات". من جهته، رأى رئيس مركز ابن خلدون للدراسات، الدكتور سعد الدين إبراهيم ل"الوطن"، أن مصلحة أميركا هي الأساس في تقدير موقفها من مصر والحفاظ على اتفاقية كامب ديفيد، والتصدي لإيران، ومحاربة الإرهاب، والمرور الآمن من الممرات البحرية، وهذه الملفات هي التي ستحكم العلاقات المصرية الأميركية. إلى ذلك، قضت محكمة الجنايات أمس، بتأجيل محاكمة 20 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية الماريوت"، بينهم 3 من صحفيي الجزيرة الإنجليزية في مصر، حتى الخميس القادم مع استمرار حبسهم. واستمعت المحكمة في جلستها أمس، إلى الشهود من أعضاء اللجنة المشكلة من الإذاعة لفحص الفيديوهات، إذ أكد الشاهد الأول كمال محمد، أن بعض المقاطع التي فحصها تم إجراء عملية مونتاج عليها، بينما أكد الشاهد الثاني، أنه فحص الفيديوهات المقدمة له من المحكمة، وأن بعض الفيديوهات دخل عليها مونتاج، وليس من ضمن أعماله تحديد هل تلك المواد تمس أمن المجتمع ووحدته الوطنية أم لا، وإنما مهمته فقط هي تفريغ الأحراز، على حد قوله.