لوقف الاحتجاجات.. تركيا تلاحق المتورطين بكارثة المنجم

أوقفت الشرطة التركية أمس، 24 شخصا بينهم مسؤولون تنفيذيون وموظفون في شركة للتعدين، في إطار التحقيق في كارثة المنجم التي وقعت ببلدة "سوما" غرب تركيا الأسبوع الماضي، وأدت إلى مقتل 301 عامل بالمنجم، علاوة على إصابة آخرين.
وقال مسؤول بالشرطة: "إن المدعين المحليين يستجوبون موظفي الشركة في دار قضاء في سوما، لكنه لم يتطرق إلى التفاصيل".
يأتي ذلك في أعقاب تصاعد احتجاجات شديدة ضد ملاك المناجم عقب الكارثة، لتجاهلهم إجراءات السلامة مقابل الأرباح، كذلك ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان التي ينظر لها باعتبارها مقربة من القائمين على هذه الصناعة، وبأنها تعاملت مع الحادث بعدم مراعاة. وكانت شرطة بلدة سوما قد أقامت أول من أمس، حواجز طرق واعتقلت عشرات الأشخاص لفرض حظر على التظاهر، وظلت الإجراءات الأمنية في البلدة مشددة حتى أمس، فيما جرى تكليف العشرات من المدعين بالتحقيق في أسباب الكارثة التي نجمت عن الإهمال وانفجار محول كهربائي بالمنجم، واتهام شركة "سوما كومور اسليتميليري" المتهمة بإعطاء الأولوية للربح على حساب سلامة العمال.
وعبر عدد من سكان بلدة سوما أمس عن حزنهم وغضبهم الشديد أثناء جنازة أحد ضحايا كارثة المنجم، وذلك غداة انتهاء عملية الإنقاذ، بينما ألقى معارضون لرئيس الوزراء باللائمة على الحكومة؛ لتأجير مناجم كانت مملوكة للدولة لشركات خاصة، ونقلها إلى رجال أعمال لهم صلات سياسية، لم يوفروا إجراءات السلامة لتعظيم الأرباح.