تبحث وزارة التجارة الأمريكية تشديد القواعد ضد ما تعتبره ممارسات غير عادلة في التجارة الخارجية تهدد الوظائف في الولاياتالمتحدة. وقد تؤدي واحدة على الأقل من المقترحات الأربعة عشر التي يجري بحثها إلى فرض رسوم جمركية أعلى على الصين التي كانت المستهدف الأكبر من شكاوى الولاياتالمتحدة بشأن التجارة غير العادلة في السنوات الأخيرة. لكن مسؤولا كبيرا في وزارة التجارة قال إن الخطة تسعى لتعزيز فاعلية إجراءات الحماية التجارية الأمريكية في مجالات شتى. وأضاف أن هذه عملية ستحدث تدريجيا خلال فترة الخريف. وأمر وزير التجارة جاري لوك بمراجعة القواعد والإجراءات التي تنظم رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية في إطار مبادرة الرئيس باراك أوباما لمضاعفة الصادرات إلى مثليها في خمس سنوات. ومن الملفت أن المقترحات الجديدة لا تتضمن قرارا بشأن احتمال التحقيق في ممارسات الصين بشأن سعر الصرف باعتبارها دعما خارجيا غير عادل وهي مسألة دبلوماسية حساسة تواجهها الوزارة في قضيتين تجاريتين قائمتين. ويقول كثير من النواب والمصنعين إن العملة الصينية "المقومة بأقل من قيمتها" تعطي الصين ميزة سعرية غير عادلة في الأسواق العالمية. ولا تزال الوزارة تدرس منذ أشهر ما إن كان لديها أساس قانوني قوي للتحقيق في هذا الاتهام. ويأتي الكشف عن هذه المقترحات الجديدة عقب تقرير أصدرته وزارة التجارة في الآونة الأخيرة يظهر ارتفاع الواردات على غير المتوقع في يونيو وهو أحد المؤشرات التي أثارت القلق بشأن قوة انتعاش الاقتصاد الأمريكي. لكن أقل من ثلاثة بالمئة من الواردات الأمريكية تخضع لرسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، لذا فإن التغييرات المقترحة لن تؤثر إلا على جانب صغير من التجارة. وسلط مسؤولو الوزارة الضوء على ثلاثة مقترحات يعتقدون أنها ستكون الأكثر تأثيرا. ويتطلب أحد هذه المقترحات أن يودع المستوردون وديعة نقدية لتغطية الرسوم الأولية فور إعلانها. ويسمح الاقتراح الثاني للوزارة بخصم ضرائب التصدير الصينية عند حساب رسوم مكافحة الإغراق أو الرسوم التعويضية.
