كشف بيان أصدرته لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس مخالفة جديدة لرئيس نادي الشباب خالد البلطان، الذي تسلم كأس دوري شباب الممتاز بصفته رئيساً للنادي بعدما فرضت عليه عقوبة الإيقاف، وهو ما يخالف المادة (1) الفقرة (31). وشرحت اللجنة ما أشار إليه قرارها الذي قضى بمعاقبة البلطان بالإيقاف والغرامة، وذلك على خلفية تصريحه الذي أطلقه عقب مباراة فريقه أمام الاتفاق في ذهاب نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وقالت اللجنة "إنه توضيحا لما احتواه منطوق القرار، فقد استرعى انتباه اللجنة تصاعد وتيرة النقاش والاجتهاد في شرح وتفسير ما أشار إليه القرار من عقوبات وبشكل خاص عقوبة "الإيقاف" في محاولة لتكييفها وتبيان المراد بها ومدى تطبيقها. وارتأت اللجنة بعدما ثار من لغط حول المسألة أن تبين وتوضح أن: عرفت المادة رقم (1) الفقرة (31) من لائحة الانضباط الصادرة عن الاتحاد السعودي عقوبة الإيقاف بأنها "المنع من المشاركة أو مرافقة فريق النادي في مباراة أو أكثر والمنع من الوجود في غرفة تبديل الملابس أو مقاعد البدلاء"، في إشارة واضحة إلى أن "الإيقاف" كعقوبة يتضمن المنع من ثلاثة أمور هي: 1- المشاركة أي ألا يشارك اللاعب في المباراة بصفته كلاعب، وعليه فهو يمنع من ممارسة دوره كلاعب في مباراة أو أكثر، وأيضاً ألا يشارك المسؤول بصفته وعليه فهو ممنوع من ممارسة دوره كمسؤول ومن ذلك الأعمال والأدوار المفترض منه القيام بها بوصفه مسؤولا. 2- مرافقة فريق النادي أي أن ُيمنع الشخص المعاقب من الظهور برفقة الفريق ومنسوبيه بصفته الرسمية ومن ذلك على سبيل المثال المنع من الظهور إعلامياً أو تمثيل النادي في المناسبات الرسمية أو حضور مراسم تتويج النادي. 3- الوجود في غرفة تبديل الملابس ومقاعد البدلاء. وفي الوقت الذي أشارت إليه المادة (12) من لائحة الانضباط إلى أن عقوبة "الإيقاف" هي إحدى العقوبات التي يخضع لها الشخص الطبيعي لتشمل كافة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لأحكام هذه اللائحة سواء لاعبين أو مسؤولين أو غيرهم، فقد بينت المادة رقم (20) من اللائحة نفسها في فقرتها الأولى عقوبة "الإيقاف" بأنها "الإيقاف عن لعب مباراة يقصد به الحرمان من المشاركة في اللعب في مباراة قادمة أو مسابقة والمنع من البقاء داخل الملعب"، ثم عادت المادة نفسها في فقرتها السادسة لتؤكد إمكانية خضوع اللاعب أو المسؤول للعقوبة نفسها وفقا لما ورد في صدر المادة المذكورة. وفي القرار محل البيان ينطبق المنع من البقاء داخل الملعب طالما الشخص الطبيعي محل تنفيذ العقوبة هو مسؤول وليس لاعباً. كما يمكن أن الاستشهاد بما أشارت إليه المادة (21) من اللائحة، والتي تشرح المراد من الحرمان من دخول غرف تبديل الملابس أو الجلوس على مقاعد البدلاء بأنه "منع الشخص المعني من حق دخول غرف تبديل الملابس أو المساحة المحيطة مباشرة بساحة اللعب وتحديدا مقاعد البدلاء". وعليه فإن اللجنة تؤكد تقديرها واحترامها للاجتهادات كافة التي أثيرت حول تفسير العقوبة المذكورة سواء من خلال الإعلام أو أي وسائل أخرى في الوقت نفسه، الذي تؤكد حرصها على أن تطبق المواد القانونية، التي وضعها المنظم وأن تبني أعمالها على أساس نظامي من خلال ما نصت عليه لائحة الانضباط الصادرة عن الاتحاد وبعيدا عن الاجتهادات والتقديرات الشخصية التي ليس لها سند نظامي يعتد به.
