أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بيانًا تعليقًا على الاجتهادات الصحفية المتزايدة حول تفاصيل العقوبة الموقعة على خالد البلطان رئيس نادي الشباب، وحدودها، مشيرةً إلى أن عقوبة البلطان تتضمن منعه من التواجد داخل الملعب مع فريق ناديه، وكذلك تمثيل ناديه إعلاميًّا، والتواجد في غرف تبديل الملابس. وقالت اللجنة في بيانها: "بالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط بشأن إيقاع عقوبة الإيقاف والغرامة على رئيس نادي الشباب، وتوضيحًا لما احتواه منطوق القرار؛ فقد استرعى انتباه اللجنة تصاعد وتيرة النقاش والاجتهاد في شرح وتفسير ما أشار إليه القرار من عقوبات، وبشكل خاص عقوبة الإيقاف، في محاولة لتكييفها وتبيان المراد بها ومدى تطبيقها. ولذلك ارتأت اللجنة بعد ما ثار من لغط حول المسألة أن تبين وتوضح لعموم الجمهور، وخاصة المتابعين من المهتمين بالشأن الرياضي، أن المادة رقم (1) الفقرة (31) من لائحة الانضباط الصادرة عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عرّفت عقوبة الإيقاف بأنها "المنع من المشاركة، أو مرافقة فريق النادي في مباراة أو أكثر، والمنع من التواجد في غرفة تبديل الملابس أو مقاعد البدلاء" في إشارة واضحة إلى أن "الإيقاف" كعقوبة يتضمن المنع من ثلاثة أمور هي: 1- المشاركة، أي ألا يشارك اللاعب في المباراة بصفته كلاعب، وعليه فهو يُمنع من ممارسة دوره في مباراة أو أكثر، وأيضًا ألا يشارك المسؤول بصفته، وعليه فهو ممنوع من ممارسة دوره، ومن ذلك الأعمال والأدوار المفترض منه القيام بها بوصفه مسؤولا. 2- مرافقة فريق النادي، أي أن يمنع الشخص المعاقب من الظهور برفقة الفريق ومنسوبيه بصفته الرسمية، ومن ذلك على سبيل المثال المنع من الظهور إعلاميًّا، أو تمثيل النادي في المناسبات الرسمية، أو حضور مراسم تتويج النادي. 3- التواجد في غرفة تبديل الملابس ومقاعد البدلاء. وفي الوقت الذي أشارت فيه المادة (12) من لائحة الانضباط إلى أن عقوبة "الإيقاف" هي إحدى العقوبات التي يخضع لها الشخص الطبيعي لتشمل كافة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه اللائحة سواء لاعبين أو مسؤولين أو غيرهم. فقد بينت المادة رقم (20) من نفس اللائحة في فقرتها الأولى عقوبة "الإيقاف" بأنها "الإيقاف عن لعب مباراة يقصد به الحرمان من المشاركة في اللعب في مباراة قادمة أو مسابقة، والمنع من البقاء داخل الملعب" ثم عادت المادة نفسها في فقرتها السادسة لتؤكد إمكانية خضوع اللاعب أو المسؤول لنفس العقوبة. وفي القرار محل البيان ينطبق المنع من البقاء داخل الملعب طالما الشخص الطبيعي محل تنفيذ العقوبة هو مسؤول وليس لاعبًا. كما يمكن الاستشهاد بما أشارت إليه المادة (21) من اللائحة التي تشرح المراد من الحرمان من دخول غرف تبديل الملابس و/ أو الجلوس على مقاعد البدلاء بأنه "منع الشخص المعني من حق دخول غرف تبديل الملابس أو المساحة المحيطة مباشرة بساحة اللعب وتحديدًا مقاعد البدلاء". وعليه فإن اللجنة تؤكد تقديرها واحترامها لكافة الاجتهادات التي أثيرت حول تفسير العقوبة المذكورة، سواء من خلال الإعلام، أو أي وسائل أخرى، في الوقت الذي تؤكد فيه حرصها على أن تطبق المواد القانونية التي وضعها المنظم، وأن تبني أعمالها على أساس نظامي من خلال ما نصت عليه لائحة الانضباط الصادرة عن الاتحاد، بعيدًا عن الاجتهادات والتقديرات الشخصية التي ليس لها سند نظامي يُعتد به.
