أوضحت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن قرارها الصادر بحق خالد البلطان رئيس نادي الشباب، والقاضي بإيقافه عاماً وتغريمه مبلغ 300 ألف ريال، يشمل حرمانه من التواجد مع الفريق داخل أرض الملعب، وحرمانه من الظهور الإعلامي أو تمثيل النادي في المناسبات الرسمية أو حضور تتويج النادي في أي لعبة، بالإضافة إلى عدم تواجده في غرف تبديل الملابس. وأكدت اللجنة أن توضيحها يأتي بعد اجتهاد البعض في تفسير القرار حسب ما يرغبون، وجاء في نص البيان:
بالإشارة إلى قرار لجنة الانضباط رقم "169" والصادر بتاريخ 25/6/1435ه/ الموافق 25/6/2014م، بشأن إيقاع عقوبة الإيقاف والغرامة على رئيس نادي الشباب، وتوضيحاً من اللجنة لما احتواه منطوق القرار، فقد استرعى انتباه اللجنة تصاعد وتيرة النقاش والاجتهاد في شرح وتفسير ما أشار إليه القرار من عقوبات، وبشكل خاص عقوبة "الإيقاف" في محاولة لتكييفها وتبيان المراد بها ومدى تطبيقها. ولذلك ارتأت اللجنة- بعدما ثار من لغط حول المسألة- أن تبين وتوضح لعموم الجمهور وخاصة المتابعين من المهتمين بالشأن الرياضي، ما يلي: عرفت المادة رقم "1" الفقرة "31" من لائحة الانضباط الصادرة عن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم؛ عقوبة الإيقاف بأنها: "المنع من المشاركة أو مرافقة فريق النادي في مباراة أو اكثر، والمنع من التواجد في غرفة تبديل الملابس أو مقاعد البدلاء"، في إشارة واضحة إلى أن "الإيقاف" كعقوبة يتضمن المنع من ثلاثة أمور؛ هي كالتالي: 1- المشاركة: أي أن اللاعب لا يشارك في المباراة بصفته لاعباً، وعليه فهو يمنع من ممارسة دوره كلاعب في مباراة أو أكثر، وأيضاً أن لا يشارك المسؤول بصفته، وعليه فهو ممنوع من ممارسة دوره كمسؤول؛ ومن ذلك الأعمال والأدوار المفترض منه القيام بها بوصفه مسؤولاً. 2- مرافقة فريق النادي: أي أن يمنع الشخص المعاقب من الظهور برفقة الفريق ومنسوبيه بصفته الرسمية، ومن ذلك على سبيل المثال المنع من الظهور إعلامياً أو تمثيل النادي في المناسبات الرسمية أو حضور مراسم تتويج النادي. 3- التواجد في غرفة تبديل الملابس ومقاعد البدلاء. وفي الوقت الذي أشارت إليه المادة "12" من لائحة الانضباط إلى أن عقوبة "الإيقاف" هي إحدى العقوبات التي يخضع لها الشخص الطبيعي؛ لتشمل كافة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لأحكام هذه اللائحة، سواء أكانوا لاعبين أو مسؤولين أو غيرهم. فقد بينت المادة رقم "20" من نفس اللائحة في فقرتها الأولى عقوبة "الإيقاف" بأنها: "الإيقاف عن لعب مباراة يقصد به الحرمان من المشاركة في اللعب في مباراة قادمة أو مسابقة، والمنع من البقاء داخل الملعب"، ثم عادت المادة نفسها في فقرتها السادسة لتؤكد إمكانية خضوع اللاعب أو المسؤول لنفس العقوبة وفقاً لما ورد في صدر المادة المذكورة.
وفي القرار محل البيان ينطبق المنع من البقاء داخل الملعب طالما الشخص الطبيعي محل تنفيذ العقوبة هو المسؤول وليس لاعباً.
كما يمكن أن الاستشهاد بما أشارت إليه المادة "21" من اللائحة، والتي تشرح المراد من الحرمان من دخول غرف تبديل الملابس و / أو الجلوس على مقاعد البدلاء بأنه: "منع الشخص المعني من حق دخول غرف تبديل الملابس أو المساحة المحيطة مباشرة بساحة اللعب، وتحديداً مقاعد البدلاء".
وعليه فإن اللجنة تؤكد تقديرها واحترامها لكافة الاجتهادات، التي أثيرت حول تفسير العقوبة المذكورة، سواء من خلال الإعلام أو أي وسائل أخرى في نفس الوقت الذي تؤكد حرصها على أن تطبق المواد القانونية، والتي وضعها المنظم، وأن تبني أعمالها على أساس نظامي؛ من خلال ما نصت عليه لائحة الانضباط الصادرة عن الاتحاد، وبعيداً عن الاجتهادات والتقديرات الشخصية التي ليس لها سند نظامي يعتد به.
