في إطار الخطوات التطويرية لصندوق التنمية العقارية، قام البنك الأهلي بتحديث إجراءاته في برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة، بعد اعتماد الصندوق وإقرار وزارة العدل آلية توثيق البرنامج لدى كتابات العدل، وفقا لنظام الرهن العقاري، بحيث يكون المستفيد مالكا وصندوق التنمية العقارية والبنك مرتهنين للعقار، وذلك ضمانا للقرض المقدم منهما، وتم الانتهاء من تنفيذ أول عملية تمويل إضافي من بين البنوك المشاركة لأحد المستفيدين من قروض الصندوق، ليصبح بذلك أول مواطن سعودي يحصل على القرض الإضافي بعد الآلية الجديدة، علاوة على قرض صندوق التنمية لتحقيق حلمه في امتلاك منزل العمر. وأشار نائب أول الرئيس التنفيذي رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي حامد فايز، إلى أن استفادة برنامج التمويل الإضافي من نظام الرهن العقاري بتسجيل العقار باسم المواطن "المستفيد" بصفته مالكا ثم يرهن العقار لصالح صندوق التنمية العقارية والبنك التجاري يأتي ضمانا لحقوق المواطن والصندوق والبنك، مؤكدا أن ذلك يندرج أيضا ضمن الجهود المحفزة لنمو القطاع العقاري وتلبية رغبات المواطنين بتملك مساكن لهم من خلال حلول متنوعة.