كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أمس، أن المملكة تعكف حاليا على بناء مجمعات متكاملة لتكرير النفط على أحدث طراز، من خلال تأسيس مشاريع مشتركة مع شركات عالمية مرموقة، وتعمل المملكة كذلك على تكامل هذه المجمعات مع مراكز صناعية جديدة ستعمل بدورها على تشجيع الفرص التجارية واستقطابها في جميع أنحاء المملكة، مشيراً إلى أن هذه الشراكات مع شركة سوميتومو كيميكال اليابانية، وتوتال الفرنسية، وداو كيميكال الأميركية. وأكد النعيمي في كلمة له أمس في معهد كلين خينديل للعلاقات الدولية في لاهاي الهولندية، أن المملكة عبر هذا القطاع تعمل على خلق فرص وظيفية أكثر استدامة للشباب السعودي، عبر خطوات مهمة تستند على إنشاء المصافي المتكاملة، والصناعات البتروكيميائية، وصناعة المعادن، تسهم في تحقيق القيمة في أعمالنا واقتصادنا، على حد وصفه، وتأسيس أعمال تجارية تساعد على تحقيق ذلك. أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن المملكة نجحت ولعدة عقود في تصدير الموارد الطبيعية من نفط وغاز ومعادن إلى العالم بموثوقية تامة، مما ساعد في المقابل على تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة والعالم على حدٍّ سواء، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي حققت فيه المملكة فوائد اقتصادية من جراء تصدير الموارد الطبيعية إلى مختلف دول العالم، إلا أن ذلك وحده لم يكن كافياً لتوفير أعداد كبيرة من الفرص الوظيفية للأعداد المتزايدة من سكان المملكة، كما أنه لا يسهم في تحقيق العائدات المرجوة للمملكة وزياردتها إلى الحد الاقصى، مؤكداً أن المملكة خطت خطوات مهمة في سبيل تمهيد الأوضاع اللازمة لوضع أسس اقتصادية بعيدة المدى وأكثر استدامة للبلاد. وأفاد بأن المملكة تعمل حالياً على بناء مجمعات صناعية متكاملة أو تطويرها وتوسعتها في كلٍّ من الجبيل ورأس الخير في شرق المملكة، وفي منطقة جازان في جنوبها، ووعد الشمال في شمال المملكة، فضلاً عن تطوير الصناعات البتروكيميائية من أجل إنتاج مواد يمكن استخدامها في مجالات الصيدلة، وصناعة الدهانات والأصباغ، والمنظفات، واللدائن (البلاستيك)، والسلع الاستهلاكية، في الوقت الذي تولي فيه المملكة اهتماماً متزايداً لتحقيق أكبر عائد ممكن من ثرواتها المعدنية. وقال: الواقع يؤكد على أن الاعتماد على النفط والغاز سيستمر في المستقبل المنظور على أقلِّ تقدير، وستستمر الموارد الطبيعية الهائلة الموجودة في العالم في تحريك عجلة الاقتصاد في جميع دول العالم لعشرات السنين.وتحدث النعيمي عن الآثار المحتملة للنفط الصخري التي يمكن أن تنجم عن الاكتشافات الجديدة التي حققتها الولاياتالمتحدة الأميركية على صعيد النفط الصخري على الأسواق العالمية، وخاصة على المملكة بقوله: أعتقد بأن جميع مصادر الطاقة الجديدة، تلقى منا كلَّ ترحيب وتشجيع، وذلك لعدة أسباب، على المدى الطويل سيشهد العالم زيادة سكانية مطردة، وكذلك الطبقة الوسطى أيضاً، هذه حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل، وإذا أضفنا إلى ذلك النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد العالمي، فإنه يتضح ضرورة توافر المزيد من إمدادات الطاقة لتلبية الطلب عليها من قبل أعداد السكان المتزايدة في العالم. وأضاف: إلى مرحلة قريبة كانت ذروة إنتاج النفط تشكل الخطر الأكبر الذي يواجه العالم، فقد حاولوا إيهامنا بأن النفط سينفد من على وجه هذه البسيطة، اكتشف النفط الصخري وأسهم في تكذيب هذه الخرافة، لم نؤمن يوماً بحقيقة ذروة إنتاج النفط وصدقيتها، كما أننا لا نؤمن بأن التطورات الأخيرة التي طرأت في مجال النفط الصخري تعني أننا سنغرق في بحار مائجة من النفط.. كل ما أتى به النفط الصخري هو أنه أوجد شعوراً بالأمن لدى العملاء، وهذا أمر إيجابي بكل تأكيد. واستطرد يقول: "النفط الصخري، والغاز الصخري، جاءا ليحققا دفعة كبيرة لقطاع الصناعة الأميركي، وفي الوقت الذي يشهد فيه الطلب العالمي زيادة مطردة على الطاقة على المدى البعيد، فإننا نؤمن بأن النفط الصخري سيضيف مزيداً من العمق والطمأنينة للأسواق العالمية، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة استقرار الأسواق". وأوضح أن الجدل حالياً يحتدم في الولاياتالمتحدة حول مدى قدرتها أو استعدادها للتصدير، وحول الأثر الذي قد يحدثه ذلك أو لا يحدثه على الأسعار، لا أحد يعلم شيئاً عن ذلك، ولكن بما أن تكلفة إنتاج مصادر الطاقة من الطبقات الصخرية مرتفعة نسبياً، فإن النفط الصخري يساعد على تحديد حدّ أدنى لأسعار النفط، وهذا سيؤدي بدوره إلى تعزيز الاستثمارات طويلة الأمد التي تتطلبها صناعة الطاقة. وقال: "من وجهة نظر سعودية، أو، بتعبير أدقّ، من وجهة نظر دولة منتجة، فإن أهم ما في الأمر يكمن في استقرار الأسعار، فالتقلبات الحادة ليست في صالح أيِّ طرف من الأطراف على الإطلاق".
