مجلس الوزراء يوافق على إنشاء "المركز السعودي للتحكيم التجاري"

منع النشر حول مرض "كورونا" إلا عبر جهة الاختصاص الصحية

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في جلسته اليوم على إنشاء مركز باسم "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، تحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، مقره الرياض.
وأكد المجلس على وسائل الإعلام عدم نشر أي أخبار تخص فيروس"كورونا" أو أي مرض وبائي إلا من خلال الجهة الرسمية المعتمدة بالصحة.
كما وافق على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية "نظام شموس الأمني"،وتتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيله، والإشراف على تطبيقه وتطويره.
ويسري النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات والسيارات، وشراء الذهب، ونقل الركاب بين المدن، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية وبيع المركبات الملغى تسجيلها.
واعتمد المجلس تشكيل لجنة دائمة في "العدل" مهمتها الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة، ووضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها، وتصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالأغلبية وتعتمد من وزير العدل.