مجلس الوزراء: وضع "كورونا" مطمئن ولا أخبار إلا من خلال "الصحة"

وافق على إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري تحت مظلة مجلس الغرف

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/1_184.gif" alt="مجلس الوزراء: وضع "كورونا" مطمئن ولا أخبار إلا من خلال "الصحة"" title="مجلس الوزراء: وضع "كورونا" مطمئن ولا أخبار إلا من خلال "الصحة"" width="400" height="223" /
اطمأن مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الوضع الصحي بشكل عام ووضع محافظة جدة بعد جولة وزير الصحة التفقدية لعدد من مستشفيات الوزارة في محافظة جدة، مؤكدًا أن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا مطمئن. وأكد المجلس على وسائل الإعلام كافة الالتزام بما صدر من تعليمات بعدم نشر أي أخبار تخص هذا الفيروس أو أي مرض وبائي إلا من خلال الجهة الرسمية المعتمدة بوزارة الصحة.
ووافق المجلس على إنشاء مركز باسم «المركز السعودي للتحكيم التجاري»، وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه.
كما وافق مجلس الوزراء على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيًا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني).
وكان سموه ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على عدد من التقارير بشأن تطورات الأوضاع ومستجداتها في المنطقة والعالم، وأعرب عن تقديره للقرارات التي اتخذها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الطارئ لبحث مستجدات القضية الفلسطينية، مشددًا على دعوة وزراء الخارجية العرب للولايات المتحدة الأمريكية مواصلة مساعيها من أجل استئناف مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وبما يلزم الجانب الإسرائيلي تنفيذ تعهداته والتزاماته بمرجعيات عملية السلام وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.
وعبر مجلس الوزراء عن قلق المملكة العربية السعودية لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في عدد من دول العالم، ومن ذلك استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتدهور وضع حقوق الإنسان في ولاية راخين ذات الغالبية المسلمة في ميانمار، والأزمة الحالية في جمهورية إفريقيا الوسطى وما خلفته من أزمة غذائية طالت نحو ثلث عدد السكان، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإيقاف تلك الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية في هذه المناطق ومحاسبة المسؤولين عنها، وأهمية تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وبين أن مجلس الوزراء تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، ومن ذلك بعض الإنجازات العلمية التي تحققت للمملكة هذه الأيام، منوهًا في هذا السياق بالإنجاز الطبي المتمثل بنجاح عملية فصل التوأم العراقي، ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على اهتمامه ومتابعته ودعمه لمسيرة فصل التوائم.
كما اطلع على تقرير عن تحقيق الفريق السعودي المشارك في أولمبياد الرياضيات الخليجي الثالث 2014م المراكز الستة الأول للمرة الثالثة على التوالي، وتحقيق المملكة المركز الخامس عالميًا بين عشر دول رائدة في استخدام «الخدمات الحكومية الرقمية»، مؤكدًا أن هذه الإنجازات تجسد ما يتميز به الوطن ولله الحمد من كفاءات مبدعة تسهم في بناء مجتمع معرفي، كما أنها بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ثمرة للدعم المتواصل والمستمر من حكومة المملكة العربية السعودية الذي يعد المحفز والدافع لتميز وتفوق أبناء الوطن في مختلف المحافل الدولية.
واطلع المجلس على تقرير من معالي وزير الصحة عن وضع فيروس كورونا والجهود التي تقوم بها الوزارة بهذا الخصوص، واطمأن المجلس على الوضع الصحي بشكل عام ووضع محافظة جدة بعد جولة معالي وزير الصحة التفقدية لعدد من مستشفيات الوزارة في محافظة جدة، مؤكدًا أن الوضع بالنسبة لفيروس كورونا مطمئن ولله الحمد.
ويؤكد المجلس على وسائل الإعلام كافة الالتزام بما صدر من تعليمات بعدم نشر أي أخبار تخص هذا الفيروس أو أي مرض وبائي إلا من خلال الجهة الرسمية المعتمدة بوزارة الصحة.
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 6 / 1435ه على عدد من الموضوعات من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وافق مجلس الوزراء على إضافة صاحب السمو الملكي نائب وزير الخارجية إلى عضوية مجلس معهد الدراسات الدبلوماسية.
ثانيًا:
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع المنظمة العربية للسياحة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثًا:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118 / 56) وتاريخ 9 / 1 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على نظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونيًا إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني).
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام:
1 - يضع النظام القواعد العامة لنقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية إلكترونيًا عبر نظام يسمى (نظام شموس) تتولى وزارة الداخلية مسؤولية تشغيله، والإشراف على تطبيقه وتطويره. ويلزم النظام الوزارة - في الوقت ذاته - باتخاذ الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة وسرية المعلومات وضمان عدم استخدامها للأغراض غير المعدة لها.
2 - يسري النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس أنشطة مرافق الإيواء السياحي وتأجير الاستراحات وتأجير السيارات، وشراء الذهب والمجوهرات من المتعامل، ونقل الركاب بين المدن داخل المملكة أو إلى خارجها، ونقل المركبات، وتأجير العقار، والمراكز الرياضية وبيع المركبات الملغى تسجيلها.
رابعًا:
بعد الاطلاع على ما رفعه كل من: وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ووزير التجارة والصناعة، وافق مجلس الوزراء على ما يلي:
أولًا: تشكل لجنة دائمة في وزارة العدل تضم ممثلًا من كل من: وزارة العدل، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، وثلاثة يختارهم مجلس الغرف التجارية والصناعية، وثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص يختارون بالاتفاق بين وزير العدل ووزير التجارة والصناعة، وتكون مهمة هذه اللجنة على النحو الآتي:
1 الموافقة على إصدار تراخيص بإنشاء مراكز تحكيم سعودية وفروعها، وفقًا للقواعد التي تضعها اللجنة.
2 وضع معايير لقيد المحكّمين في المراكز التي ترخص لها.
3 وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكمين ومصاريفهم في المراكز التي ترخص لها.
وتصدر اللجنة الدائمة قراراتها بالأغلبية وتعتمد من وزير العدل.
ثانيًا: إنشاء مركز باسم «المركز السعودي للتحكيم التجاري»، وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية والصناعية، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية ذات الصلة التي يتفق أطرافها على تسويتها تحكيميًا في إطار هذا المركز، وفق ما تقضي به الأنظمة المرعية والمبادئ القضائية التجارية والمدنية المستقرة. ولا يدخل في اختصاص هذا المركز المنازعات المتعلقة بالقضايا الإدارية والأحوال الشخصية والجزائية وما لا يجوز الصلح فيه.
ثالثًًا: يكون للمركز مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الغرف التجارية والصناعية بالاتفاق مع وزير العدل ووزير التجارة والصناعة وبالتنسيق مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وأن يكون رئيس المجلس وأعضاؤه ممن سبق لهم العمل في القطاع الخاص ذي الصلة لمدة لا تقل عن عشر سنوات للرئيس وخمس سنوات للأعضاء، وألا يكون أي منهم شاغلًا لمنصب أو وظيفة حكومية، ويتولى المجلس شؤون المركز، والإشراف عليه وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
1 الموافقة على لوائح المركز والقواعد والقرارات والمتطلبات اللازمة لعمله وما يتصل بموارده المالية، وعمل فروع المركز التابعة له.
2 إعداد قائمة بأسماء المحكّمين في مجال اختصاص المركز، يمكن للأطراف المعنية الاطلاع عليها والاختيار منها أو من غيرها.
3 وضع معايير استرشادية لتحديد أتعاب المحكّمين المقيدين في هذا المركز ومصاريفهم.
4 إنشاء بحسب الحاجة فروع للمركز داخل المملكة وخارجها.
5 اتخاذ ما يلزم من ترتيبات في شأن القضايا الداخلة في اختصاص المركز في جميع المنازعات التي تنشأ بين الأشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
رابعًا: يتولى المركز تمثيل المملكة في مجال التحكيم التجاري محليًا ودوليًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل.
خامسًا: يكون للمركز صندوق، لتقديم المعونة التحكيمية وفق لائحة تصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة.
خامسًا:
وافق مجلس الوزراء على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد البشرية في جمهورية المجر، الموقع عليها في مدينة (بودابست) بتاريخ 26 / 3 / 1434ه .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادسا:
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (144 / 66) وتاريخ 14 / 2 / 1435ه وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال الربط الكهربائي، الموقعة في مدينة (الرياض) بتاريخ 22 / 7 / 1434ه.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي البلدين الشقيقين إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال وتعزيز موثوقية واستقرار الشبكتين الكهربائيتين السعودية والمصرية، وإجازة استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين وبخاصة خارج أوقات الذروة، وتنص مذكرة التفاهم على قيام الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة والتفاوض حولها وتوقيعها وبذل الجهود اللازمة لضمان تنفيذها.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الزراعية عن عام مالي سابق، كما اطلع على القرارات الصادرة عن القمة العربية الإفريقية (الثالثة) المنعقدة في دولة الكويت خلال المدة من 14 - 16 / 1 / 1435ه وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء في التقريرين السنويين والقرارات المشار إليها، ووجه حيالها بما رآه.
هذا وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات التي تناولتها جلسته إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
تعيينات
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1 - تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن سليمان المشعلي على وظيفة (مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والميزانية) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الأركان العامة.
2 - تعيين عبدالعزيز بن علي بن سليمان الثويني على وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون الحقوق) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
3 - تعيين عبدالكريم بن عبدالعزيز بن عبدالكريم العيدان على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة الرياض، اعتبارًا من تاريخ 1 / 7 / 1435ه.
4 - تعيين محمد بن فلاح بن زبون الدرعان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
5 - تعيين سفر بن مشبب بن محمد أبو مديني على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.