أعلن وزير الشؤون القانونية اليمني الدكتور محمد المخلافي، أنه سيتم اليوم وضع الصيغة النهائية على مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة من قبل الفريق الفني المخول دراسة المشروع تمهيداً لتقديمه إلى اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل. وأوضح المخلافي أن الأموال المنهوبة تشمل كل صور المال العام المنهوب من نقود وأوراق مالية وسندات وأسهم وشركات ومنشآت وعقارات وأموال منقولة حيث سيتم ملاحقتها، أما بالنسبة لمهمة ملاحقة الأشخاص فهي مهمة هيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة؛ في حين ستكون مهمة الهيئة متابعة المال المنهوب. من ناحية ثانية، فرضت التطورات الأمنية نفسها على اجتماع الحكومة اليمنية أمس، التي استمعت خلاله إلى تقرير مقدم من وزير الداخلية عبده حسين الترب، تطرق فيه إلى التطورات التي شهدتها العاصمة أول من أمس بخطف إيطالي ومرافق له قبل تحريرهما من قبل سلطات الأمن والعملية الإرهابية التي استهدفت نقطة أمنية في حضرموت وأودت بحياة 20 جندياً.