في وقت بدأت فيه حكومة جنوب السودان، حملة لجمع الأسلحة المنتشرة بأحياء العاصمة جوبا، بعد أكثر من 3 أشهر من اندلاع المواجهات المسلحة بالبلاد، اتهمت الأممالمتحدة طرفي النزاع في دولة الجنوب بأنهما يعرقلان توزيع المواد الغذائية والأدوية على آلاف المدنيين الذين فروا من منازلهم نتيجة الصراع. ووفقا لشهود عيان، فإن قوات الجيش والشرطة انتشرت في الطرقات الرئيسية بالعاصمة وداخل الأحياء السكنية، وقامت بتفتيش السيارات بحثا عن السلاح، مما أدى إلى تعطل حركة المواصلات، وإغلاق المحلات التجارية. وكانت قيادة الجيش في جوبا أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها بصدد القيام بحملة لجمع السلاح المنتشر بصورة عشوائية داخل المدينة بعدما تعرض عدد من مخازن الجيش للكسر بواسطة عناصر منشقة عنه انضمت إلى التمرد المسلح في البلاد ضد نظام الرئيس سيلفاكير ميارديت. وقد أشاد عدد من المواطنين بالحملة، قائلين "إنها ستسهم في عملية استتباب الأمن بالمدينة". من جانبه، قال وزير العدل في حكومة جنوب السودان فاولينو واناويلا، إن المتهمين بمحاولة الانقلاب، سيواجهون عقوبة الإعدام، أو السجن لمدد طويلة، قد تصل إلى 20 عاما، إذا ما ثبت تورطهم في الانقلاب، وقال إن المتهمين ال11 يواجهون، تهم الخيانة العظمى ومحاولة تقويض النظام الدستوري، وأضاف الوزير، أنه "ستتم إعادة السبعة المتهمين، الذين تم إبعادهم إلى كينيا، إلى جنوب السودان، بناء على طلب تقدمنا به"، مشيرا إلى أنهم "سيحاكمون تحت المواد المتعلقة بالخيانة العظمى، وتحريض العامة، والإساءة للقيادة السياسية". إلى ذلك، قال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأممالمتحدة، جون غينج، إن حوالي 50 شاحنة تنقل ألفي طن من المساعدات العاجلة موجودة في البلد حاليا، لكن مسؤولين من الطرفين يؤخرون عمليات التوزيع.
