في وقت لم تسمح فيه الجولة الثانية من مفاوضات "جنيف-2 " بين المعارضة والحكومة السورية بتحقيق أي تقدم بما يوحي بعدم وجود مستقبل واضح لهذه المحادثات؛ سيطرت صورة قاتمة على أعضاء المعارضة، وتوقع البعض منهم أن يؤدي الصراع إلى تقسيم سورية إلى 3 دويلات، مطالبين مجلس الأمن بتقييم ما حدث في المفاوضات الأخيرة، واتخاذ عدة قرارات موضوعة حاليا على الطاولة تتعلق بالجوانب الإنسانية دون استخدام حق "الفيتو" ضدها. وقال عضو الائتلاف الوطني السوري السابق المعارض خالد الخلف ل"الوطن": إنه لا خيارات متاحة أمام الائتلاف السوري حاليا، فاللعبة الدولية انكشفت أوراقها للجميع، وبشار الأسد يقتل بغطاء دولي، وإذا كان لا بد من إنجاح المفاوضات فعلى الدول المعنية دعوة بشار شخصيا، والتفاوض مع إيران لإزالة احتلالها لسورية وإلا سيكون القتال الداخلي إلى ما لا نهاية". وتوقع الخلف "أن يكون المخرج الدولي هو تقسيم سورية إلى 3 دويلات تتصارع راهنا ومستقبلا؛ لأنه لا يمكن إبقاء بشار رئيسا مهما كلف الأمر، حتى ولو كان التقسيم". وقال الخلف "إن المفاوضات فشلت قبل أن تبدأ، فقد بدا واضحا أن وفد الائتلاف يواجه وفد الأسد الذي يتاجر بموضوع الإرهاب، ويدافع عن نظام أشد إرهابا، ولذلك فقد ركز الوفد على مناقشة إزاحة بشار عن الحكم، وتشكيل حكومة انتقالية في سورية، وهو ما وعدت به روسيا والولايات المتحدة الأميركية، وكان شرطا أساسيا له، لكن رعونة النظام وإجرامه واستهتاره بكل المعايير والمقاييس الإنسانية، وبكل القيم دفعه إلى قلب الأوراق، والتشدق بالارهاب، متجنبا أي حديث عن إزاحة بشار أو الإطاحة به، بل إعطاؤه القوة لضرب المدنيين بالبراميل المتفجرة". وحول دعوة الائتلاف الحكومة اللبنانية لمعالجة مشكلة قتال حزب الله في سورية، قال الخلف "أعتقد أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، سيكون له تأثير كبير بالوضع المستقبلي بوجود وزراء أشراف، نتوسم فيهم الخير، وهم من أشد المعارضين والرافضين لدخول حزب الله إلى سورية، ولجرائمه التي يرتكبها ضد السوريين الأبرياء"، إلا أنه أكد أنه لا يستطيع أحد جزم الصورة التي ستكون عليها أو مستقبل الوضع على الحدود اللبنانية، إذا لم تتدخل الحكومة لاتخاذ قرارات جازمة بمنع حزب الله من التسلل إلى سورية. ومن جانبه، قال المعارض السوري ناي نافا "كنا نعرف أن بشار الأسد لن يرضخ وسيفشل وفد النظام المفاوضات وهو ما حصل فعليا"، وأضاف أن "وفد الائتلاف لم يكن يطمح في مفاوضات جنيف-2 إلا لفك الحصار عن المدن والقرى التي تقصف وتجوع، وإيجاد ممرات آمنة لخروج المدنيين، ولكن الهدنة الإنسانية فشلت، والحصار العسكري تواصل، ووفد الأممالمتحدة تم التعرض له ولم يتحقق أي تقدم يتعلق بإدخال قوات دولية للفصل بين المتقاتلين". إلى ذلك، قال عضو وفد المعارضة السورية المفاوض في جنيف الدكتور حسام حافظ في حديث إلى"الوطن" أمس، إن وفد النظام رفض الكثير من أجندة التفاوض التي وضعها الوسيط العربي والدولي الإبراهيمي، وتتمثل بهيئة الحكم الانتقالية والحوار الوطني والمصالحة الوطنية، موضحا أن محددات مستقبل عملية جنيف 2 مرتبط بشكل أساس بما سيقدمه الإبراهيمي للأمم المتحدة، ومشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة، والاتصالات مع الوسيطين الدوليين والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. وحول التوجه للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ الخطوة المقبلة حول الملف السوري بعد الإخفاقات في المفاوضات بين وفد المعارضة والنظام، قال حافظ إن ذلك هو المتاح للمعارضة حاليا، أن الملف سيعود لمصدره وهو مجلس الأمن، الذي اقترح العملية التفاوضية عبر قرار 2118 الذي حرك بيان "جنيف-1". وأضاف: إن مجلس الأمن ممر لا بد منه لتقييم ما حدث في "جنييف- 2"، وإن عدة قرارات موضوعة حاليا على الطاولة تتعلق بالجوانب الإنسانية نرجو ألا يستخدم الفيتو ضدها، وقال "ما قدمناه في "جنيف 2" من إصرار وإيجابية تخدم الثورة السورية، لا بد أن ينعكس على قرارت الأممالمتحدة والمجتمع الدولي بالكامل".
