انطلقت أول من أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جولة المفاوضات بين وفدي الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية بقطاع الشمال، وسط حضور إقليمي ودولي. وأعلن الوسيط الأفريقي ثامو أمبيكي خلال الجلسة الافتتاحية، بدء المحادثات رسميا، داعيا الطرفين إلى التحلي بروح إيجابية تمكنهما من التوصل لحلول متقدمة لإحلال سلام مستدام بالبلاد. وعقدت الآلية الأفريقية برئاسة أمبيكي، اجتماعين منفصلين مع الوفدين، وما زال الطرفان يبحثان الاتفاق على جدول الأعمال الذي سيحدد أجندة التفاوض، وفيما تمسك الوفد الحكومي بالتفاوض وفقاً لمرجعية القرار الأممي 2046، الذي حدد التفاوض حول الوضع الإنساني والسياسي والأمني بالمنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، إلا أن وفد الحركة، تمسك بالتفاوض حول خارطة طريق لحل قضايا السودان عامة. وقال رئيس الوفد الحكومي إبراهيم غندور، إن الطرفين ليسا مفوضين من الشعب السوداني لمناقشة القضايا التي تطالب بها الحركة الشعبية قطاع الشمال. من جانبه، أشار رئيس وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان، إلى أن وفده يحمل رؤية متكاملة تمثل خارطة طريق لحل كافة القضايا للتوصل لاتفاق لتحقيق سلام شامل بالسودان". إلى ذلك، دعت الأممالمتحدة، الحكومة السودانية والمتمردين المجتمعين للمرة الأولى منذ عام، إلى التوصل إلى اتفاق لوقف فوري لإطلاق النار من أجل السماح بإيصال المساعدات إلى مليون شخص من المدنيين. وقال رئيس بعثة الأممالمتحدة بالسودان، علي الزعتري: "ندعو طرفي المحادثات إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار والعدائيات للسماح لفرق العمل الإنساني بتقديم المساعدات لهذه المناطق". وعلى صعيد المفاوضات بين حكومة جنوب السودان والمتمردين، طالب مسؤولون مفرج عنهم في جنوب السودان انضموا إلى محادثات السلام، الحكومة بالإفراج عن السجناء السياسيين الأربعة الباقين، محذرين من أن رفض الإفراج عنهم سيقوض المفاوضات.