أخلت وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤوليتها من متابعة بائعات المناديل المتجولات عند إشارات المرور، باعتبارهن لا يمارسن التسول، ولكن البيع المتجول. وأوضحت الوزارة أنها تضبط فقط من يقوم بالتسول، ويتم ذلك بمشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة التسول، والتي تتكون من عدة جهات منها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والشرطة، والجوازات، مشيرة إلى أن دور مكاتب مكافحة التسول بالمناطق يقتصر على إيواء المقبوض عليهم بتهمة التسول. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينةالمنورة أحمد مسلم السناني أن "مكتب مكافحة التسول غير مسؤول عن تتبع بائعات المناديل، والأطفال الموجودين عند إشارات المرور، حيث إنهم يقومون بالبيع، وليس التسول حسب إفادة الجهات المراقبة، مشيرا إلى أن من يمارس التسول فقط يتم ضبطه. وأشار إلى أن التعاون مستمر مع الجهات المعنية في ضبط المتسولين، وخاصة اللجنة الوطنية لمكافحة التسول"، والمشكلة من هيئة الأمر بالمعروف والجوازات والشرطة. وكانت بائعات المناديل في الطرق محل جدال في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دار نقاش حول مدى شرعية العمل بتلك المهنة، وإباحتها للنساء اللائي يرفضن العمل "كاشيرات" في الأسواق. وأرفق عدد من المغردين وأصحاب الحسابات في مواقع التواصل عددا من الصور لبعض البائعات في الطرقات، مشيرين إلى حاجتهن الماسة إلى مصدر للرزق لتلبية الاحتياجات المعيشية.