دانت المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس، 30 إماراتيا ومصريا بتهمة إنشاء "خلية" تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، نقلا عن مصدر مسؤول، إن دائرة أمن الدولة في المحكمة أصدرت أحكامها حضوريا بحق 24 متهما وغيابيا بحق 6 متهمين، هم 20 مصريا، من بينهم 6 حوكموا غيابيا و10 إماراتيين. وأضافت أن المحكمة خلصت إلى قضائها الذي أسسته على أسباب سائغة لها معينها من الواقع والقانون وبما يكفي لتكوين عقيدتها". كما أمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان في الدولة، وإغلاق جميع مكاتبه العامة والفرعية، مع مصادرة الأدوات والأجهزة المضبوطة، وإبعاد المتهمين غير حاملي جنسية الدولة بعد تنفيذ العقوبات الصادرة عليهم. وشملت الاتهامات التي وجهها الادعاء تشكيل خلية للإخوان، ومحاولة سرقة أسرار من الأجهزة الأمنية، وجمع تبرعات دون إذن من السلطات. وكان المتهمون قد نفوا التهم المنسوبة إليهم. كما نفت المحكمة أن يكون أيا من المتهمين قد تعرض للتعذيب، مشيرة إلى أنها أمرت في نوفمبر الماضي بإجراء فحوصات طبية على بعض المتهمين. وأن الفحوصات أثبتت كذب هذه الادعاءات. بدوره، قال مصدر مسؤول في تصريحات صحفية "المحاكمة جرت بشفافية. وتمت وفقا للإجراءات القانونية والقضائية وأحكام دولة الإمارات العربية المتحدة". مشيرا إلى أن 10 من الإماراتيين الذين تمت إدانتهم هم من بين آخرين أدانتهم محكمة إماراتية في يوليو من العام الماضي بالسجن لفترات تراوحت ما بين 7 إلى 15 عاما بتهمة إقامة تنظيم سري هدفه التآمر للإطاحة بالحكومة. إضافة إلى إقامة علاقات سرية مع تنظيم الإخوان المسلمين.